الجميع كان يعرف، الذين قالوا صراحة او صمتوا، الذين ايدوا لقاء الأمناء العامين، والذي قيل عنه انه “تاريخي”، او الذين اعترضوا، الجميع كان يتوقع ان أبو مازن وفريقه بانتظار الانتخابات الامريكية ونجاح مرشح الحزب الديمقراطي بايدن، لاعطاءه ماء وجهه حتى ينزل عن الشجرة.
أوسلو ليس خطأ عرضي، انه رؤية طبقية لفريق سياسي، وهو خيار سياسي كامل ومن السطحية بمكان، اعتبار ان هذا الفريق سوف يتخلى عن مصالحه الفئوية، والذهاب الى الشراكة الوطنية في القرار، بحيث يكون مكبلا بمصالح فئات وشرائح أوسع من الشعب الفلسطيني.
عودة العلاقات مع الكيان الصيوني، والعلاقات مع دول التطبيع، ليس عودة الى أوسلو، بل هو موافقة ضمنية على صفقة القرن.
اليوم يعلن فريق أوسلو ان هذا هو مشروعه السياسي، بشكل واضح ودون التباس، وهو بذلك يضع الجميع امام مسؤوليات وطنية كبيرة، فهل مازال من الممكن القبول بالإيقاع السابق في الاعتراض السياسي؟ ام ان الطلاق السياسي صار واجبا. ولا يمكن ان يكون اقل من الطعن بمرجعيته الوطنية.
ان إبقاء الأمور في نطاق الاختلاف السياسي والاستمرار بالتعاطي معه كمرجعية وطنية لو ضمنيا، هو تساوق يؤسس لمشروعية خياره السياسي ويدفعه قدما نحو المزيد من الهبوط.
الاستحقاق الوطني الكبير والملقى على عاتق الجميع، تقديم مقاربة سياسية شاملة على نقيض من مسار أوسلو – صفقة القرن. وهي دعوة صريحة لمواجهة سياسية حقيقية ودون استحياء، لفريق أوسلو ودول التطبيع، وتشكيل معادلة استقطاب في الشارع الفلسطيني والعربي.
