تصريح صحفي صادر عن
الجبهة الوطنية الشعبية الأردنية
سلمّ اليوم وفد يمثل الجبهة الوطنية، مذكرة إلى مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في عمان، تتعلق بقانون إعدام الاسرى في سجون الاحتلال والذي اقر من قبل ما يُسمى “بالكنيست الإسرائيلي” بتاريخ 30 / 3 / 2026.
وقد طالبت المذكرة هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بالتدخل الفوري وفقا لصلاحياتها من اجل إبطال القانون الاجرامي المشار اليه او الغائه، كما اعتبرت المذكرة ان قانون إعدام الاسرى يساوي إلغاء قوانين العدالة الدولية.
كما اشارت المذكرة إلى أن عدد الاسرى في سجون الاحتلال حوالي 9500 اسيراً، بينهم 17 أسيراً اردنيا + 251 طفلا + 66 امرأة أسيرة.
عمان 7 / 4 / 2026
اللجنة الوطنية الشعبية الاردنية
السيد أنطونيو غوتيريتش المحترم
الأمين العام للأمم المتحدة
بعد التحية والتقدير
تعبر اللجنة التحضيرية عن استنكارها الشديد لقانون إعدام الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني والذي تم إقراره فيما يُسمى “بالكنيست الإسرائيلي” بتاريخ 30/3/2026م.
يشكل إقرار مثل هذا القانون جريمة حرب موصوفه وجريمة ضد الإنسانية واعتداءً صارخاً على القانون الدولي وكافة الاتفاقات الدولية الخاصة بأسرى الحرب والشعوب الواقعة تحت الاحتلال التي تضمن لها الحماية وحق المقاومة وتقرير المصير.
لقد جاء هذا القانون ليشرع الاعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني كما انه جاء امتداداً لحرب الإبادة الجماعية المستمرة التي قام ويقوم بها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ اكثر من عامين.
اننا نعتبر ان قانون إعدام أسرى الحرب في سجون الاحتلال هو إعدام للقانون الدولي وللاتفاقات الدولية والإنسانية، وعليه فإننا ندعو هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لتحمل مسؤولياتها من اجل إلغاء هذا القانون الفاشي الاجرامي والذي يشكل امتداداً لحرب الإبادة والتهجير والتمييز العنصري.
كما ندعو الهيئات المتخصصة ذات الصلة التابعة لهيئة الأمم المتحدة الى تفعيل قانون المحاسبة والمساءلة وتقديم مجرمي الحرب الصهاينة للعدالة الدولية، وفقاً للوثائق التي رصدت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل هؤلاء بحق الشعب الفلسطيني.
الجدير بالذكر أن عدد الاسرى حاليا في سجون الاحتلال يزيد عن تسعة آلاف وخمسمائة (9500)، بينهم 17 أسيراً أرديناً، و 66 امرأة أسيرة + 350 طفلاً.
نيسان 2026م
اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الاردنية
ترجمة المذكرة للغة الإنجليزية
His Excellency Mr. António Guterres
Secretary-General of the United Nations
Greetings and respect,
The Preparatory Committee expresses its strong condemnation of the law permitting the execution of Palestinian prisoners in the prisons of the Zionist occupation, which was approved in the so-called Israeli “Knesset” on 30/3/2026.
The adoption of such a law constitutes a clear war crime, a crime against humanity, and a blatant violation of international law and all international agreements concerning prisoners of war and peoples under occupation, which guarantee them protection, the right to resist, and the right to self-determination.
This law comes to legitimize the field executions carried out by the occupation army and settlers against the sons and daughters of the Palestinian people. It is also an extension of the ongoing war of genocide carried out by the occupation army in the Gaza Strip for more than two years.
We consider that the law on executing prisoners of war in the occupation’s prisons is, in itself, an execution of international law and humanitarian agreements. Accordingly, we call upon the United Nations and its specialized agencies to assume their responsibilities in order to abolish this fascist and criminal law, which represents a continuation of the war of genocide, displacement, and racial discrimination.
We also call on the relevant specialized bodies of the United Nations to activate accountability and legal prosecution mechanisms and to bring Zionist war criminals to international justice, in accordance with documented evidence of the grave violations committed by them against the Palestinian people.
It is worth noting that the number of prisoners currently in the occupation’s prisons exceeds 9,500, including 17 Jordanian prisoners, 66 female prisoners, and 350 children.
April 2026
The Preparatory Committee of the Jordanian Popular National Front
