تستنكر القوى والأحزاب والشخصيات المنضوية في إطار اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الأردنية، القانون العنصري الفاشي الصادر عن ما يُسمى “الكنيست الإسرائيلي” تحت عنوان قانون إعدام الاسرى، وذلك بتاريخ (30/3/2026).
إن صدور مثل هذا القانون عن دولة الاحتلال، ثم تأييده من قبل الإدارة الامريكية، انما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية وعلى رأسها حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في المقاومة وتقرير المصير، هذا إضافة لأن القانون يشرع الاعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي امتداداً مباشراً لحرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ اكثر من عامين.
كان الأجدر بالمجتمع الدولي ومنظماته وقواه، أن تنتصر للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وأن تعمل على تفعيل قوانين المساءلة والقانون الدولي والإنساني بحق مجرمي حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم رئيس وزراء الاحتلال وأركان حربه.
إن مواجهة هذا القانون وكذلك مواجهة الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة امام المصلين تحتاج لقرارات عربية رسمية حاسمة ليس أقلها إلغاء المعاهدات والاتفاقات مع العدو الصهيوني.
نذكر هنا بأن المواقف المتخاذلة لمعظم الأنظمة العربية الرسمية من حرب الإبادة على غزة هي التي أدت الى هذا الحدّ من التدهور السياسي والأخلاقي وإلى طرح السياسات العدوانية الصهيونية بمخاطرها الوجودية على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية جميعها.
في هذه المناسبة فإننا نؤكد على أهمية الجهود الشعبية والمؤسسية العربية اولاً وتحديداً الحقوقية منها وتنظيمها ومواصلتها وتوحيد إمكاناتها وايصال صوتها الاحتجاجي إلى جميع المحافل العربية والدولية.
عاشت المقاومة الفلسطينية والعربية سبيلاً وحيداً من أجل تحرير الوطن ومقاومة المشاريع الاستعمارية الاحلالية.
4 / 4 / 2026
اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الاردنية
