مداليا العفوري/ دائرة المرأة لحزب الوحدة الشعبية
في دراسة أجرتها دائرة المرأة في حزب الوحدة الشعبية، ذكرت أن التعريف العلمي للعنف ضد المرأة والذي أقرته الأمم المتحدة هو اعتداء وممارسة عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي ضد المرأة. وترى الدراسة أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تتخطى الحدود الإقليمية والعرقية والثقافية والدينية، وقد لعب الجندر دوراً رئيسياً في تكريس خضوع النساء للرجال.
ويحتفل العالم في الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
أرقام صادمة وقوانين معيقة
تشير أرقام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة –وهي لجنة رسمية- إلى أن 70% من النساء في الأردن يتعرضن للعنف. كما تلفت الدراسة إلى تسجيل 700 حالة اغتصاب سنوياً في الأردن، وأن 95% من مرتكبي الاغتصاب نجوا بفعلتهم إما بتنازل الأهل عن الحق الشخصي، أن استخدام المادة (308) الذي يمكّن الجاني من الزواج من الضحية ومن ثم تطليقها بعد سنوات.
وترى الصحفية نادين النمري المختصة بشؤون الأسرة أن القوانين الموجودة لا تحمي المرأة، فقانون الحماية من العنف الأسري قانون عقيم لا يحوي تعريفاً واضحاً للعنف الأسري كما أنه لا يحوي على آليات للتبليغ وإجبار على التبيلغ.
تضيف النمري في اتصال أجرته نداء الوطن، أن قانون العقوبات لا يزال يحوي على بند إسقاط الحق الشخصي الأمر الذي يدفع بتخفيض العقوبة عن غالبية قضايا العنف ضد النساء تحديداً جرائم الشرف.
الأستاذة ناجيّة الزعبي مديرة برامج تأهيل المرأة في اتحاد المرأة الأردنية، تتفق مع ما ذهبت إليه النمري، وتؤكد أن القوانين الأردنية لا تلعب دوراً إيجايباً في الحد من العنف ضد المرأة.
عنف بأنواع مختلفة
أكثر أنواع العنف انتشاراً في الأردن هو العنف النفسي والجسدي بالدرجة الأولى، تقول نادين النمري، مشيرةً إلى أن المصيبة أن هذا النوع من العنف مقبول تحديداً بين النساء وغالباً ما تجد المعنفة تبريراً لزوجها عند ضربها.
اتحاد المرأة الأردنية أقام (برنامج خط الإرشاد) وهو برنامج يخدم النساء المعنفات من كافة الجنسيات ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي. ويضم خط الإرشاد مأوى للنساء المعنفات.
وتسرد الأستاذة ناجية الزعبي في لقاء لها مع جريدة نداء الوطن، أعداد الحالات التي استفادت من البرنامج في الستة أشهر الماضية، حيث استقبل اتحاد المرأة 320 حالة جديدة و2620 حالة مراجعة.
ونوهت الزعبي إلى أنه من بين الــ 320 حالة جديدة، كان هنالك 43 حالة عنف جسدي، 26 حالة عنف نفسي، و73 حالة عنف اجتماعي وقانوني، فيما لم تتجاوز حالات العنف الجسدي السبع حالات، مشيرة إلى أن هذا العدد المحدود من حالات العنف الجسدي لا تعطي مؤشراً حقيقياً نتيجة عدم جرأة المرأة على التبليغ عن هذا أنواع من العنف لطبيعة مجتمعنا الشرقي.
مأوى حكومي “بيروقراطي”
العنف ضد المرأة بأنواعه المختلفة يؤدي إلى تجميد أو ضمور لقدرات المرأة، لذلك يعمل مأوى المعنفات في اتحاد المرأة التابع لبرنامج الخط المباشر إلى مساعدة هذه النساء على إعادة ثقتها بنفسها وبالآخرين، وإبراز قدراتها ومحاولة تغيير المفاهيم السائدة، وتمكينها قانونياً من خلال تعريفها بحقوقها والتدريب على اتخاذ القرار. وذلك وفق ما ذكرت لنا ناجية الزعبي مديرة البرامج في اتحاد المرأة.
الحكومة التي فتحت دوراً لإيواء هذه المعنفات، وضعت العراقيل أمام لجوء النساء لدار الإيواء الحكومية، وذلك يعود لاشتراط الحكومة للاستفادة من دور ايواء المعنفات أن يكون هناك قضية وقرار من مدعي عام وهذا البند لوحده يدفع بعديد من النساء لعدم طلب المساعدة وفق وجهة نظر نادين النمري.
إلا أن هنالك عوائق أخرى تحول دون توجه النساء إلى دور الإيواء الحكومية، وفق ناشطات التقتهن نداء الوطن وفضلن عدم ذكر اسمهن. وتشير هؤلاء الناشطات إلى أن من هذه العوائق غياب الكادر المؤهل للتعامل مع النساء المعنفات، وخضوع قبول هؤلاء النساء في دار الإيواء إلى مزاجية الموظف أو الموظفة، حيث يتم رفض حالات دون إبداء الأسباب.
مسؤولية مشتركة: حكومة ومؤسسات مجتمع مدني
تجاوز نسبة النساء اللواتي يتعرضن للعنف في الأردن حاجز الــ 70%، يضع علامة استفهام كبيرة حول الدور الذي تقوم به عشرات المؤسسات الحكومية والمئات من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة.
الأستاذة نادين النمري تشير إلى أن المسؤولية تقع على الحكومة بالدرجة الأولى في ارتفاع ظاهرة العنف ضد المرأة، فهي المعنية بحماية مواطنيها، كما أن هناك تقصير واضح بتوعية الفتيات في سن المدرسة من خطورة وعواقب العنف الأسري، ذات الأمر يمتد إلى الجامعات وإلى المستشفيات حيث تغيب خدمات الدعم الأسري.
إلا أن النمري ترى أنه على الرغم من وجود مسؤولية على عاتق المجتمع المدني، إلا أن مؤسسات المجتمع المدني تحاول القيام بدورها ضمن إمكانياتها، لكن المهم أن نتذكر أن الحكومة لا تتعامل مع المجتمع المدني على أنه شريك بل تحاول الحد من حريته وتأثيره.
وتلفت النمري إلى وجود جهات تحاول تمكين المرأة، لكن التقدم ما يزال محدود جداً، وتتساءل: إلى أي مدى نجحت إدارة حماية الأسرة في حماية النساء المعنفات والأسرة بشكل عام؟! وبالعودة إلى الجرائم التي حصلت خلال الفترة الماضية وأبشعها جريمة الغباوي –جريمة وقعت في أواخر تشرين أول أقدم فيها زوج على حرق نفسه وزوجته وأولاده- فقد كشفت الضعف الكبير في منظومة الحماية الوطنية، وفق النمري.
حلول “خمس نجوم”
على الرغم من مئات المؤتمرات وورشات العمل والبرامج التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني المختصة بقضايا المرأة، إلا أن أثرها يبقى محدوداً وغير ملموس على الأرض على صعيد الحد من العنف ضد المرأة. وتعتقد الأستاذة نادين النمري أن الحد من الظاهرة يحتاج لبرنامج متكامل، هذا البرنامج يجب أن يكون تنفيذي وليس مجرد نظرية أو مؤتمر في فندق، وترى النمري الحاجة للتشبيك والتعاون بين المؤسسات المختلفة، وتطوير قدرات العاملين، لأنه “للأسف غالبية العاملين في هذا المجال لا يؤمنون أساساً بحقوق المرأة بل ويقبلون العنف ضدها ويبررونه.
وأوضحت النمري أن المشكلة تكمن في أن غالبية الجهود توعوية وحملات كسب دعم وتأييد، فيما تحتاج المرأة إلى مشاريع على الأرض. محذرة من أن إشكالية أخرى تقع فيها المرأة تتمثل صناديق المراة والمشاريع الصغيرة التي كانت سبباً رئيسياً لدخول النساء إلى السجن أو توريطهن مالياً. حيث تكون الأسرة بحاجة إلى مبلغ مالي يدفع الرجل زوجته لطلب المال من صندوق إقراضي باعتباره مشروع صغير ويأخذ المال وتبقى المرأة عرضة للمساءلة القانونية.
ولفتت نادين النمري إلى أنه حتى مبادرات تشجيع المشاركة السياسية للمرأة ودعمها في الانتخابات النيابية أو البلدية، فإنها –وفق النمري- مبادرات موسمية تتعلق بفترة الانتخابات، والنساء اللواتي نجحن لأنهن أردن ذلك وليس بسبب دعم من جهة ما أو نتيجة ورش عمل في فندق هنا أو هناك.
النضال ضد الثقافة المتخلفة وزيادة وعي المرأة وكذلك النضال ضد القوانين الجائرة بحق المرأة من أجل تغييرها وصولاً إلى المساواة مع الرجل، إضافة إلى معالجة ظاهرة الأمية وخصوصاً في الأرياف، كل هذه العوامل ستسهم بشكل كبير في الحد من العنف ضد المرأة إضافة إلى تمكينها. وهي النقاط التي وضعتها دائرة المرأة في حزب الوحدة الشعبية نصب عينيها واستقتها من برنامج الإنقاذ الوطني لحزب الوحدة الشعبية والذي تم وضعه قبل ما يقارب الـ25 عاماً.
