بينت الأرقام التي تضمنها مشروع قانون الموازنة لعام 2015 والتي هي في عهدة اللجنة المالية النيابية للنقاش، أن صافي الدين العام المقدر بلغ (23,161) مليار دينار، وقد شكل ما نسبته (83,5%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. في حين أن الدين العام في عام 2014 وصل الى حاجز (21,561) مليار، وشكل ما نسبته (83,9%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت اللجنة المالية النيابية، أن الدين العام قد تجاوز السقوف المحددة في قانون الدين العام، وان خسائر شركة الكهرباء الوطنية وقطاع المياه قد استحوذت على ما نسبته (21%) من إجمالي الدين العام في عام 2015.
هذه نتيجة طبيعية للنهج السياسي والاقتصادي الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة، ونتاج للتوسع بسياسة الاقتراض والاعتماد على المساعدات والمنح والالتزام بوصفات صندوق النقد الدولي
