لآخر المستجدات تابعنا على قناة تلغرام

تابعنا
أخبار محلية

الرفيق حجاوي: وصول الأحزاب إلى البرلمان سيسهم في تحسين صورته أمام المواطنين

اعتبر الرفيق الدكتور طارق الحجاوي أنه منذ صدور قانون الانتخاب الجديد على قاعدة “القائمة المفتوحة” وإلغاء الصوت الواحد، والقوى السياسية تستبشر خيراً بهذا القانون الجديد، حيث أن المجالس النيابية السابقة مثلت انتكاسة كبيرة للسلطة التشريعية في البلد (تحالف رأس المال والعشائر والقوى الأمنية). وقد أجمعت كافة المكونات والأحزاب السياسية على قبول القانون الجديد وخوض الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً، واعتبر الجميع أن هذا القانون سيعطي حصة للأحزاب السياسية لإيجاد مجلس نواب معبراً عن طموحات وتطلعات الشارع الأردني.


إلا أن الرفيق حجاوي يعتقد أن القوى الحزبية سرعان ما اكتشفت حجم الخلل في هذا القانون، فلم يكن معبراً عن قانون حضاري ولم يكن عادلاً وفي مقدمة ذلك الإصرار على تغييب القائمة الوطنية على مستوى الوطن، والإصرار على القائمة المفتوحة بدلاً من القائمة المغلقة على مستوى المحافظة، إضافة إلى تقسيم المحافظات الكبرى (عمان والزرقاء وإربد) إلى دوائر صغيرة.
وبالشكل العام، يرى الرفيق حجاوي أن كافة القوى السياسية نظرت إلى القانون على أنه خطوة متواضعة، وأنه من الصعب على الأحزاب والقوى السياسية الحصول على حصة معقولة قد تشكل رافعة داخل المجلس، إلا أنها قد تكون بداية لوصول قوى وطنية –وإن بنسب متواضعة- قد تسهم في رفع مستوى أداء مجلس النواب القادم.
وأشار الرفيق الدكتور طارق حجاوي في حديث خاص لـ نداء الوطن، أن تقسيم محافظة الزرقاء إلى دائرتين انتخابيتين لعدد سكان ومساحة مقيّداً فيه مترامية الأطراف، فقد تم تقييم السلطة التنفيذية بشكل خاطئ كلياً، وهذه المحافظة كانت تتسم ومنذ أن تكونت في خمسنيات القرن الماضي، بالإهمال والظلم وعدم إنصافها بشكل جيد. فهل يُعقل أن الدائرة الانتخابية الأولى والتي تضم مساحة جغرافية واسعة “من حدود ماركا حتى الأزرق”، إضافة إلى عدد سكان يتجاوز السبعمائة ألف مواطن، تحصل على ثمانية مقاعد فقط “من ضمنها مقعد شيشاني ومسيحي”، بمعنى بقي ستة مقاعد فقط. أما الدائرة الثانية والتي تضم منطقة جغرافية صغيرة وعدد سكان محدود “مائة وأربعون ألف نسمة” تُعطى أربعة مقاعد.
واعتبر الرفيق الدكتور طارق حجاوي نائب مسؤول لجنة الرقابة المركزية في حزب الوحدة الشعبية، أن لا فارق كبير ما بين القانون الجديد والقانون القديم، ولكن الجميع اتفق على القاعدة التي تقول “أن تضيء شيئاً، خير من أن تلعن الظلام”.
وبالتالي، فإن القانون الجديد لن يساهم في تشكيل قوائم حزبية وطنية ذات بُعد وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية..إلخ، لأن هذه الأحزاب ليست لديها الإمكانيات الجماهيرية والمالية لتشكيل قوائم حزبية سواءً كانت لحزب واحد أو مجموعة أحزاب، لخوض الانتخابات على أساس القوائم الحزبية.
وختم الرفيق حجاوي والذي يملك عيادة للطب العام في الزرقاء منذ أكثر من ثلاثين عاماً، أن المجلس القادم لن يكون بأحسن حالاً من المجلس القديم، إلا إذا تمكنت أحزاب القوى القومية واليسارية والقوى التقدمية من الفوز ببعض المقاعد لإعادة صورة ونكهة ودور مختلف عن المجالس السابقة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى