اللجنة الشعبية في مخيم البقعة تستنكر وترفض الممارسة العرفية تجاه الدكتور سعيد ذياب، امين عام حزب الوحدة الشعبية ، ولا ترى فيها الا محاولة بائسة في محاولة كتم أصوات السياسيين والناشطين من أبناء الوطن في التعبير عن مواقفهم تجاه القضايا الوطنية.
حرية التعبير حق مقدس كفله الدستور الاردني في المادة 15 منه ، لا يجوز المساس به، أو فرض عرفية القوانين على نص الدستور، أو محاولة حصاره وحصره فيما يخدم توجه السلطة السياسية ، والا فلا معنى له.
استهداف امين عام حزب أردني مرخص، نتيجة مقالة مفتوحة ومعلنة لتبادل الآراء والحوار حول مضامنيها، بين مختلف أبناء شعبنا، لا يمكن قراءته الا في محاولة إعادة عجلة الحريات العامة للخلف، رغم أنها لم تتقدم كثيرا من الأصل، رغم الموقف الرسمي المعلن من رفض التغول الصهيوني، والخطاب الإعلامي الصهيوني المتعالي المقيت تجاه الأردن، وهو ما يفرض على السلطة السياسية تمتين الجبهة الداخلية، لا خلق الأزمات.
اللجنة الشعبية في مخيم البقعة
الجمعة
19/6/2020
