تتابع الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن – صوت العمال ،بقلق شديد ما صدر ويصدر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، حول ادخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي. تصريحات لم تصدر من فراغ بل جاءت نتيجة توصيات صندوق النقد الدولي منذ بضعة شهور، وطالبت بضرورة التاكد من ان انظمة الضمان مستدامة وتغطي الجميع بعدالة.
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014 تم ادخال تعديلات عليه بعام 2019 ، وبدأ سرايانها اعتبارا من 1/10/2019 ، وما هي الا اشهر قليلة لم يتسنى ان يطلع الضمان قبل المنتفعين، على ايجابيات وسلبيات التعديلات ، اجتاح وباء الكورنا دول العالم ، فبادرت الحكومة بتفعيل العمل بقانون الدفاع اعتبارا من شهر اذار 2020 ، حيث تم تجميد العمل بعدة مواد من قانون الضمان الاجتماعي ، كما وضعت اموال الضمان الاجتماعي تحت تصرف الحكومة لمواجهة الجائحة ، وصدرت الكثير من اوامر الدفاع التي بموجبها تقرر اصدار برامج بمسميات مختلفة استنفذت مبالغ طائلة من اموال الضمان الاجتماعي.
وتبلغ كلف برامج الدعم (1.5 مليون دينار) يوميا حسب ما صرح به المدير العام للمؤسسة ، ولا ننسى الاعفاءات ذات المبالغ الطائلة التي قدمتها المؤسسة للشركات المتهربة من اشراك عامليها بالضمان ، وكذلك خفض الاشتراكات الشهرية على حساب العمال ما كان له الاثر السلبي على الحسبة التقاعدية وتراجع بقيمة الفوائض التأمينية ، ولا ننسى ايضا ضياع الفرص لاستثمار المبالغ التي تنفق على برامج الدعم ، مما ادى الى تراجع بايرادات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي قياسا على سنوات سابقة .
ان الحجج الواهية التي تكررها المؤسسة حول التقاعد المبكر وتاثيره على اموال الضمان والتي اصبحت بمثابة الاسطوانة المشروخة ، تتناسى مؤسسة الضمان ان من يتقاعدون مبكرا يتم خصم نسبة من رواتبهم التقاعدية سقفها الحالي 20% حسب اخر تعديل ، ولا ندري كم ستكون في التعديلات الجديدة، بالرغم من رفع سن التقاعد للرجل والمرأة ، وهذه النسبة غير مستردة باي شكل من الاشكال ، وبالاضافة لذلك لا يتم شمول المتقاعدين مبكرا بعلاوة التضخم الا عند بلوغ سن (55 عام ) للانثى وعمر(60عام ) للذكر .
ما يجري بمؤسسة الضمان الاجتماعي يجب عدم السكوت عليه ، فبعد تعديلات مشوهة ادخلت على القانون عام 2019 ، تنوي المؤسسة ادخال تعديلات جديدة وكأن القانون العوبة وحقل تجارب بيد عدد من الاشخاص بالمؤسسة ، اما بخصوص الدراسة الاكتوارية فمؤسسة الضمان تتهرب من تقديمها ، كما فعلت عندما وضعت القانون المؤقت عام 2010 الى ان تم اقراره والعمل به بعام 2014 ،مطلوب من المؤسسة ان تقدم اسبابا مقنعة لتعديل القانون ، وان يكون القانون منسجما مع الدستور، الذي ينص على ان الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون ، ولكن بقانون الضمان يوجد العديد من المواد المخالفة للدستور مما يستدعي مراجعة شاملة للقانون وتصويب الخلل الدستوري .
ان قيام المؤسسة بفرض التعديلات وتمريرها بالتعاون مع الحكومة يدعونا جميعا مشتركين ومتقاعدين للتصدي لمثل هذه الخطوة بكافة الوسائل المتاحة ، بظل غياب واضح للحوار مع الجميع والمختصين بامور الضمان والاخذ بما يطرح خلال الحوارات ، علما بان ما تقوم به المؤسسة من ترويج اعلامي ولقاءات بفعاليات بمختلف محافظات المملكة ، ما هوالا تضليل للحقيقة، التعديلات التي تسعى مؤسسة الضمان لتمريرها لن تكون في صالح المشتركين والمقبلين على التقاعد،حيث سيتم رفع الاعمار لسن 55 للرجل و52 للمرأة واستثناء من لهم 120 شهر اشتراك اعتبارا من 1/1/2022 بينما بتعديلات عام 2019 ، تم تطبيق رفع الاعمار للراغبين بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد اعتبارا من 1/10/2019، وهذا تراجع خطير، وسيتم رفع سن تقاعد الشيخوخة ليصبح 57 عام للمرأة و62 عام للرجل اعتبارا من 1/1/2025 .
ان التعديلات المتكررة للقانون تتنافى مع مبدأ استقرار التشريعات وتؤدي الى غياب الثقة ما بين المؤسسة والمنتفعين من خدماتها المختلفة ، لاسيما وان تصريحات المؤسسة عندما تم اقرار قانون الضمان لعام 2014 اكدت على زوال الخطر بتساوي النفقات والايرادات لاجل طويل لا يقل عن 35 عام .
اننا بالحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن – صوت العمل نطالب بوقف هذا العبث بالقوانين واستسهال تعديلها
كما جرى في قانون العمل، وبالتراجع عن تعديل قانون الضمان الاجتماعي ، وعلى المؤسسة ان تقدم دراسة اكتوارية حقيقية ، وفتح حوار مع المختصين ،وتبيان الاسباب الموجبة لادخال تعديلات على القانون، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة الثابتة بموجب القانون .
صوت العمال
16/10/2021
