مرة جديدة، يتفجر العنف في الولايات المتحدة على خلفية “التمييز العنصري” الذي يعاني منه الأميركيون السود على يد رجال الشرطة.
بعد مدينة فيرغسون التي شهدت في آب الماضي موجة احتجاجات عارمة إثر مقتل الشاب الأسود مايكل براون على يد شرطي “أبيض”، واستدعت تدخلاً عاجلاً لم يرق إلى مستوى المعالجة الوطنية، لم تهدأ حالة الشعور بالغضب لدى شريحة كبيرة من الأميركيين بشأن سوء معاملة الشرطة، فاقمها مقتل عدد آخر من الشبان السود في أكثر من ولاية ومنطقة، وعلى يد رجال أمن أفرطوا في استخدام القوة، فعاد الحنق ليتفجر من جديد اليوم في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند، ما قد ينذر بتصعيد أخطر.
وعلى غرار ما حصل في ولاية ميسوري قبل ستة شهور، أعلن حاكم ميريلاند حالة الطوارئ، كي يتمكن من نشر الحرس الوطني، رداً على أعمال العنف والصدامات التي اندلعت أمس في قسم من مدينة بالتيمور، والتي اندلعت تحديداً بعد تشييع الشاب الأسود فريدي غراي (25 عاماً) الذي كان توفي بعد اعتقاله من قبل الشرطة.
وأكد حاكم الولاية لاري هوغان في بيان “عدم التهاون مع أعمال النهب والعنف”، معلناً “حالة التعبئة في صفوف الحرس الوطني كي يكون قادراً على الانتشار سريعاً إذا اقتضى الأمر ذلك”.
ومن المتوقع أن تعلن حالة الطوارئ اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت الولاية، على أن ينتشر الحرس الوطني “فور جهوزيته”، بحسب هوغان، لافتاً إلى “تلقي 500 شرطي الأمر بالانتشار في مدينة بالتيمور”، ومطالباً بـ”وضع خمسة آلاف شرطي إضافي تحت تصرفه في المنطقة”.
وبالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن ينتشر الحرس الوطني (خمسة آلاف جندي) بكثافة لمساعدة الشرطة المحلية، بحسب ما أعلنت الجنرال ليندا سينغ.
وفي السياق، فرضت رئيسة بلدية بالتيمور ستيفاني رولينغز بليك حظراً ليلياً على التجول بعدما قام مئات من المحتجين الغاضبين بنهب متاجر وإشعال النار في مبان مع انتشار العنف في المدينة، واصفة المشاغبين بأنهم “قطاع طرق”، فيما أعلنت الشرطة أن 15 شرطياً أصيبوا بجروح في أحداث الشغب.
من جهتها، أدانت وزيرة العدل الأميركية الجديدة لوريتا لينش أحداث العنف التي تفجرت في بالتيمور، مؤكدة أن “الوزارة ستقدم أي مساعدة مطلوبة”.
وقالت لينش، التي تحدثت بعد ساعات من أدائها اليمين “إنني أدين أعمال العنف الحمقاء من قبل بعض الأفراد في بالتيمور، والتي نتج عنها إلحاق الأذى بضباط في أجهزة فرض القانون وتدمير ممتلكات وتهشيم السلام في المدينة”.
وتعهدت لينش في بيان بـ”وضع كافة موارد وزارة العدل لدعم الجهود لحماية أولئك الذين يتعرضون للتهديد والتحقيق في المخالفات وتأمين نهاية للعنف.”
إلى ذلك، أفاد البيت الأبيض أن وزيرة العدل الجديدة أطلعت الرئيس الأميركي باراك أوباما على تطورات العنف في بالتيمور، مضيفاً أن ” أوباما تحدث أيضاً مع رئيسة بلدية المدينة”.
(أ ف ب، رويترز، أ ب)
