أظهرت المسيرة التي نظمتها الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، تراجعاً في زخم الحضور الشعبي والتجاوب الجماهيري مع فعاليات الحملة، بعد أن شهدنا في الأسبوعين الماضيين استجابة شعبية ووطنية كبيرة لفعاليات الحملة سواء على صعيد المسيرة الأولى التي انطلقت من المسجد الحسيني وشارك بها الآلاف أو على صعيد حملة #طفي_الضو.
ولا يبدو ان النزاع المستمر بين القوى الوطنية اليسارية والقومية من جهة، والاسلامية من جهة أخرى كافية لتبرير هذا التراجع رغم أنه أسهم في إضعاف الحراك. ويبدو أنه إضافة إلى هذا النزاع، فإن عدم قدرة الحملة على صنع تحالف واسع والاكتفاء بالأساليب التقليدية في مواجهة هذه الصفقة، لعب دوراً كبيراً في هذا التراجع.
أعتقد أن على حملة اسقاط اتفاقية الغاز العمل على خلق آليات عمل جديدة تؤثر بشكل جدي على صناع القرار، والبحث في آليات عمل غير نمطية أو تقليدية، إضافة إلى تشكيل اوسع إطار وطني شعبي لمواجهة هذه الاتفاقية، خاصة أن هذا العنوان هو عنوان جامع، فوفقاً لاستطلاع للرأي أجري مؤخراً تبين أن 90% من الشعب الأردني ضد هذه الاتفاقية.
كما علينا أن نركز على الجانب التوعوي والتثقيفي، فمحاربة اي قرار يجب أن تتم من خلال توضيح الهدف واسباب معارضته كي لا تكون هبة فقط دون ان يعرف المواطن مدى الضرر الذي قد يقع على عاتقه من توابع هذه الاتفاقيات او غيرها من القرارات الرجعية.
ويبقى عنصر هام في معادلة التحشيد علينا أن لا نغفله ونعمل على التركيز عليه، ويتمثل في المجتمعات المصغرة “الجامعات ” والتي هي احدى ركائز المجتمع الاساسية وهي تحوي بداخلها الفئة المتعلمة التي يمكن تثقيفها وتحميلها رسالة بشكل اسلس من المجتمع الخارجي، وذلك على الرغم من أن أنظمة الجامعات تتسم بالعرفية والقمع، إلا أن وجود رأي عام ضاغط يسهل على الطلبة القيام بنشاطات تتعلق برفض اتفاقية الغاز.
