أفاد تقرير الاستيطان الأسبوعي، الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بأنّ رئيس قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية “يشاي ميرلنغ” كشف عن البدء بالتحرك لإنشاء 1000 وحدة سكنية استيطانية لصالح استيعاب اليهود الفارين من أوكرانيا.
ونقل التقرير عن ميرلنغ قوله إنّه وضع قبل أسابيع من بدء الحرب الروسية الأوكرانية خطة مفصلة لإنشاء منازل مؤقتة للعائلات اليهودية في أوكرانيا التي تخطط للهجرة إلى “إسرائيل” وأنه عرض خطة الطوارئ على رئيس المنظمة الصهيونية العالمية والقائم بأعمال رئيس الوكالة اليهودية يعقوب حاجويل.
ووفقاً للتقرير، تتضمن الخطة إنشاء مباني سكنية بمساحات مختلفة تتراوح مساحتها من 55 مترًا مربعًا إلى 90 مترًا مربعًا سيتم استخدامها كمجمعات لاستيعاب المهاجرين اليهود الجدد، كما ستقام المباني في مناطق قرب الحدود الشمالية في النقب ووادي عربة، ووادي الينابيع بالقرب من بيسان، وفي وادي الأردن.
ولفت التقرير إلى أنّ “رئيس مجلس مستوطنات “غوش عتصيون” سبق وأن صرّح بأنّ المجلس يستقبل عائلات يهودية فرّت من أوكرانيا، وأكَّد أنّ المستوطنين محظوظون لاستضافة اليهود الذين هم أصحاب الأرض على حد تعبيره.
خط ساخن
وأشار إلى أنّ الوكالة اليهودية والزمالة الدولية للمسيحيين واليهود، أقامت خطًا ساخنًا خاصًا للإجابة على أسئلة اليهود في أوكرانيا الذين يسعون لمغادرة البلاد إلى أراضينا المحتلة أو لإجلاء أقاربهم من هناك.
ويوضّح التقرير أنّ معظم يهود أوكرانيا الذين يزيد عددهم عن 200 ألف شخص، يرفضون الهِجرة إلى “إسرائيل” ويفضلون البقاء في بلدهم، أو الهجرة إلى أماكنٍ أُخرى، وهو الموقف الذي شكّل صدمةً للمشروع الصهيوني، حيثُ وصل إلى “إسرائيل” من أوكرانيا قبل إغلاق مجالها الجوي مع بدء الحرب رحلتان واحدة من كييف والأخرى من أوديسا، وكان على متن هذه الرحلات 100 مهاجر فقط.
وبحسب التقرير، قال وزير الاتصالات الصهيوني “يوعاز هاندل”، إن بلاده المزعومة لن تتنازل عن هضبة الجولان أو تتخلى عن غور الأردن مقابل أي ضمانات أمنية في أي عملية سياسية مستقبلية، وأنّ هذا الموقف نابع من الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا، قائلًا “يجب علينا أن نتعلم كيف يجب أن نظل قوة إقليمية تعرف كيف تدافع عن نفسها”.
وتتواصل أنشطة الاستيطان تارة على أيدي جهات رسمية وتارة أخرى على يد المستوطنين الذين يأخذون القانون باليد ويباشرون بأنفسهم عمليات الدهم والسطو على أراضي الفلسطينيين، حيث أشار التقرير إلى أنّ اللجنة اللوائية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس صادقت على مخطط مصادرة أراضي جنوب البلدة القديمة – سوق الجمعة وأراضي مقبرة نصب الشهداء – وتحويلها إلى حديقة توراتية، رغم أنّ طواقم الآثار قد عثرت فيها على عظام بشرية في تشرين الأول الماضي.
وفي السياق، أوضح التقرير أنّ المخطط الذي تمت المصادقة عليه يتعلّق بالقطعة رقم 1 الخاصة بموقف السيارات التابع لعائلة عويس التي كانت تشغل في السابق أرض سوق الجمعة وفي القطعة رقم 2، التي هي جزء من المقبرة وفيها أضرحة الشهداء، والمقبرة الخاصة بلجنة الدفاع عن مقابر المسلمين في القدس الممثلة من قبل المحامي مهند جبارة.
ولفت إلى أنّ “سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية” بدأت في أعمال التجريف ووضع اليد عليها حتى قبل المخطط وقرارات اللجنة، وقالت اللجنة اللوائية إنّ الخطة تشمل إقامة متنزهات ومواقع سياحية في المنطقة المصادرة بمحاذاة أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وتابع التقرير “في سياق التضييق على الفلسطينيين في أرضهم قررت سلطات الاحتلال إنشاء وحدة خاصة، مهمتها متابعة البناء الفلسطيني في منطقة “ج” بالضفة المحتلة، حيث من المتوقع أن يبلغ وزير الداخلية جدعون سار، ووزير الجيش بيني غانتس “محكمة العدل العليا الإسرائيلية” عن إنشاء وحدة إنفاذ جنائية تعمل ضد البناء غير القانوني (بدون ترخيص من سلطات الاحتلال) في المنطقة “ج”. وسوف تكون الوحدة الجديدة قادرة على اتخاذ إجراءات جنائية ومحاكمة أي شخص، بمن فيهم رؤساء مجالس بلدية وقروية، تم فيها بناء بشكل غير قانوني”.
ومن بين جملة الانتهاكات الاستيطانية التي أوردها التقرير، شرّع مستوطنون ببناء خيام وحظائر في منطقة بيوض التي تبعد 400 متر إلى الشرق من عين الحلوة بالأغوار الشمالية وتحديدًا في الأراضي التي كانت سلطات الاحتلال أعلنتها “محمية طبيعية” قبل عدة أعوام، وفي ذات الوقت وضع مستوطنون من مستوطنة “يتسهار”، عدة بيوت متنقلة (كرفانات) في أراضي قرية عصيرة القبلية، جنوب غرب نابلس على مقربة من منزل المواطن عبد الباسط أحد عند الطرف الجنوبي للقرية، وكان جنود الاحتلال يوفرون الحماية للمستوطنين، ويخشى الأهالي من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضيهم.
وأضاف “كما شق مستوطنون من مستوطنة “تيلم” المقامة على أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل، طريقًا عبر أراضي المواطنين في البلدة المذكورة حيث جرفوا بحماية قوات الاحتلال أراضي في منطقة “مراح سلمان وواد المربع”، بهدف شق طريق استيطانية باتجاه المستوطنة، حيث يسعى المستوطنون لتشكيل حزام استيطاني يطوّق البلدة ويقتطع ويسرق أراضيها لصالح التوسع الاستيطاني.
ولمزيد من الحماية للمستوطنين يعتزم جيش الاحتلال تركيب كاميرات أمنية في شوارع الضفة المحتلة، لمواجهة تزايد عمليات رشق الحجارة على مركبات المستوطنين، للمساعدة في تحديد مكان رماة الحجارة والتعرف عليهم.
وفي إحصائية قدمها التقرير “سيرتفع عدد المستوطنين في مناطق الضفة المحتلة بما يشمل وادي الأردن ليصل إلى نصف مليون مستوطن بحلول نهاية عام 2022 الجاري، حيث سكن 15.890 مستوطنًا جديدًا في تلك المستوطنات خلال عام 2021، مقارنةً مع 12.123 في عام 2020، وكان إجمالي عدد المستوطنين في الضفة المحتلة ووادي الأردن قد بلغ حتى يناير/ كانون الثاني الماضي، من العام الجاري، 491923 نسمة، في 150 مستوطنة وعدد كبير من البؤرة الاستيطانية، وبلغ معدل النمو السنوي السكاني في 2021، ما نسبته 3.3%، في حين كان في عام 2020 نحو 2.6%.
وأضاف “إنّ النمو السكاني في المستوطنات أعلى بكثير منه في “إسرائيل” بأكملها والذي بلغ 1.7% مع نهاية 2021. ومنذ عام 2011، ازداد عدد المستوطنين بزيادة قدرها 43% في عشر سنوات، بمعدل 3.7% كل عام، وفي نهاية عام 2021 بلغ عدد سكان “إسرائيل” حوالي 9.449 مليون نسمة، منهم 5.2% يعيشون في المستوطنات في مختلف مناطق الضفة ووادي الأردن”.
يشار إلى أنّ مستوطنات “موديعين، عيليت، بيتار عيليت، معاليه أدوميم، أريئيل”، من كبرى المستوطنات في الضفة المحتلة ويعيش فيها أكثر من 211.751 ألف مستوطن، ويشكلون 43% من سكان المستوطنات.
وفي سياقه تطرّق التقرير إلى وثيقة صدرت عن منظمة “بتسيلم” التي رصدت في تقرير حمل عنوان “روتين العُنف” تفاقم اعتداءات المستوطنين وجرائمهم بحق الفلسطينيين في الضفة المحتلة بشكل عام وفي شرق القدس بشكلٍ خاص، حيث أوضحت المنظمة أنّ ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة يكشف عن مسارين، مسار رسمي تقوم به الحكومة والجيش حيث نهبت “إسرائيل” أكثر من مليوني دونم من أراضي الضفة منذ أن احتلّتها في العام 1967، أما المسار الثاني – مسار غير رسمي – يعبر عن نفسه بهجمات وسرقات وسطو المستوطنين بالقوة والسلاح والعربدة على أراضي الفلسطينيين بحماية الجيش.
وعلى صعيدٍ آخر، أفاد التقرير بأنّ وفدًا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي زار “إسرائيل” الأسبوع الماضي في إطار رحلة نظمتها “اللّجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة –إيباك” بهدف توطيد ما أسمته بالعلاقات الثنائية الاستثنائية بين الولايات المتحدة والاحتلال وفهم الاحتياجات الأمنية للأخير والاستفادة من “التجربة الإسرائيلية الفذة والفريدة كساحة للتقدم والديمقراطية”.
يذكر أن زعيمة الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، النائبة نانسي بيلوسي (ديمقراطية من ولاية كاليفورنيا) كانت قد قادت وفدًا نيابيًا آخر إلى أراضينا المحتلة عام 1948، حيث تم الترحيب بها وبمجموعتها المكونة من ثمانية أعضاء في الكونغرس، بينهم ديمقراطيون محافظون وتقدميون، وتملقت دولة الكيان بطريقة مبتذلة باعتبارها أعظم إنجاز سياسي في القرن العشرين.
