تطلق منظمة العفو الدولية في عمان، من خلال مؤتمر صحفي تعقده الأربعاء المقبل، تقريرا جديدا لها حول “سجن النساء، وانتزاع الأطفال”، يتناول تعامل الجهات الرسمية بما فيها الشرطية مع النساء المهددة حياتهن بالخطر وكذلك التعامل مع أطفالهن المولودين خارج إطار الزواج.
واعتبر التقرير أنه “رغم الإصلاحات القانونية والسياسية الهادفة إلى حماية النساء المعرضات للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، إلا أن السلطات الأردنية تواصل إساءة معاملة مئات النساء والفتيات اللائي يُعتقد أنهن تجاوزن سلطة ولي أمرهن أو تصرفن بطريقة غير أخلاقية”.
وبينت المنظمة “ان ذلك يشمل إخضاع النساء للاحتجاز الإداري (بدون تهمة أو محاكمة)، وفحوص العذرية، والفصل القسري للأطفال عن أمهاتهنّ غير المتزوجات عند الولادة”.
التقرير يشير كذلك الى الجوانب الإيجابية التي تم اتخاذها مؤخرا من قبل الحكومة لحماية حقوق المرأة، بما في ذلك افتتاح دار آمنة، وهو ملجأ للنساء المعرضات للخطر، وعلى الإصلاحات الشاملة التي ما تزال هناك حاجة لإقرارها.
وكانت الحكومة اعلنت في تموز (يوليو) الماضي اغلاق ملف التوقيف الاداري بحق النساء المعرضات للخطر، حيث أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية نقل جميع النساء الموقوفات اداريا في مراكز الاصلاح وتأهيل النساء الى دار آمنة التابعة للوزارة.
كما قد نقل جميع الموقوفات إداريا حماية لحياتهن في السجون الى دار آمنة، حيث تم تحويل 26 حالة، في حين بلغ اجمالي عدد المستفيدات من الدار حتى تموز (يوليو) الماضي 79 منتفعة، بحسب آخر إحصائية حصلت عليها “الغد”.
وقال مصدر في الوزارة إن “الدار تستضيف حاليا 25 منتفعة، من أصل 79 دخلن اليها منذ افتتاحها أيلول (سبتمبر) الماضي”، حيث عملت الدار على إعادة دمج 54 امرأة مع أسرهن عبر اجراء مصالحات أسرية مع استمرار الرعاية اللاحقة لهن”.
فيما قال مدير الأمن المجتمعي والأحداث بـ”التنمية الاجتماعية” محمود الهروط عن أنها “عملت على ضم طفلين مع والدتيهما في دار آمنة، إلى جانب ضم طفل آخر مع والدته في احدى دور ايواء وحماية النساء والفتيات المعنفات”.
وتعمل “آمنة”، التي أنشأتها الوزارة لتكون بديلًا عن النظام المتبع سابقًا بتوقيف النساء المعرضة حياتهن للخطر إداريًا في مراكز الإصلاح والتأهيل، بموجب نظام دور ايواء المعرضات للخطر، والذي حدد هدف الدار بتقديم الاقامة المؤقتة المرتبطة برغبة السيدة من خلال النهج المرتكز على المنتفعة.
كما عرفت التعليمات التنفيذية لدور ايواء، المعرضات للخطر، بأنها المرأة التي “تكون حياتها مهددة بالقتل من احد أفراد أسرتها، أو عدم وجود شخص قادر على حمايتها”.
وتعتبر خدمات الدار اختيارية للمنتفعات سواء لجهة دخولها أو الخروج منها، في وقت تقدم فيه الدار خدمات المساعدة النفسية والاجتماعية، إلى جانب برامج التدريب المهني، كما توفر بديلا آمنا لحفظ حقوق وحياة النساء المهددة حياتهن بالخطر دون سلب حريتهن.
