عقد اليوم مجلس النواب جلسة طارئة بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين أقر بها التوصيات التي كانت قد رفعتها لجنة فلسطين النيابية.
وتشكلت هذه التوصيات من 17 توصية تخص انتهاكات العدو الصهيوني في أرضنا بفلسطين وكان أبرزها الطلب بإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة، وطرد سفير دولة الاحتلال، واستدعاء السفير الاردني في تل أبيب.
وفي هذا السياق تواصت نداء الوطن مع عضو لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني النائب خالد رمضان الذي بدوره أكد على أن ما صدر اليوم يعبر عن إرادة المجلس التي لم تتكون اليوم بل ظهرت بعدة مواقف منها ما صدر عن المجلس بالدورة العادية السابقة بخصوص اتفاقية الغاز.
حيث وضح رمضان بان المجلس قد طلب الغاء الاتفاقية ولكن الحكومة قد تذرعت بأنها ستذهب للمحكمة الدستورية “ولم تذهب حتى اللحظة”، وأشار الى أن قرار المجلس كان واضحا وبأن هذا القرار هو بمعزل عن قرار المحكمة الدستورية وبأنه على الحكومة أن تمتثل لقرار مجلس النواب وأن تقوم بإلغائها.
وأضاف النائب خالد رمضان باننا نقترب من انقضاء مهلة العام بما يخص موضوع أراضي الباقورة والغمر والى الآن لمن نقرأ أي جديد بما يخص هذا الموضوع.
واختتم رمضان حديثه لنداء الوطن بأن المجلس وضع الحكومة الآن أمام الامتحان والا سيتوجه المجلس الى استخدام الأدوات الدستورية التي تقضي بأنه إذا لم تلتزم الحكومة بقرارات مجلس النواب فسيتوجه المجلس لسحب الثقة من هذه الحكومة.
