تم عقد لقاء وطني في تاريخ 28 كانون الثاني 2023 بحضور عدد من القامات الوطنية من وزراء سابقين ونواب وأعيان ونقباء سابقين وممثلين عن الأحزاب الوطنية، انبثق عنه تشكيل لجنة وطنية لوضع مسودة التأمين الصحي الشامل، وبعد العديد من الاجتماعات والاستعانة بذوي الرأي والخبرة في هذا المجال، إضافة الى الاطلاع على حاجة المواطن في الرعاية الصحية العادلة والكريمة، وتجارب الدول الأخرى في التأمين الصحي الشامل، خلصت اللجنة الى وضع مسودة للمشروع، وبحضور ممثلين عن جميع القطاعات المعنية من النقابات المهنية والأحزاب والشخصيات الوطنية وكبار الأطباء من مختلف القطاعات، جرى نقاش غني ومثمر نتج عنه هذا المشروع، الذي نعلن عنه اليوم بصيغته النهائية من قبل الجهات المشار لها في نص الدعوة، ليصار بعد ذلك الى إجراءات تقديمه لكل الجهات الرسمية وغير الرسمية من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني.
تكمن أهمية هذا المشروع في تحقيق التامين الصحي الشامل لجميع المواطنين والقاطنين على أرض الأردن بحيث يتم البناء على التأمينات الصحية القائمة حالياً، ويهدف المشروع الى:
- توفير الرعاية الصحية للمواطنين غير المُؤَمَنين (ليس لديهم أي تأمين صحي عام أوخاص)، حيث تقدر نسبتهم بحوالي (30%) من المواطنين، اي ما يقارب (2) مليون مواطن، ويأتي ذلك استكمالاً وبناءً على التأمينات الصحية المعمول بها حالياً على اختلاف تنوعها، لذلك فإن هذا المشروع ينطلق من حقيقة ثابتة، وهي الحفاظ على القطاع الصحي العام ممثلاً بوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، كونه القائد والمشرف والمحرك للخدمات الصحية في الاردن، وعليه لا بد من الاستفادة القصوى من البنية التحتية والكوادر البشرية المتوفرة والخبرة المتراكمة بشكل كبير في هذا القطاع، مما يتطلب وضع خطة لتطوير وتعزيزه لكي يتمكن من تحسين ما يتم تقديمه من خدمات صحية بجودة عالية للمواطن والقاطن.
- تعزيز وتوسيع وتقوية الرعاية الصحية الأولية الوقائية والعلاجية، وتعزيز دور المراكز الصحية الأولية والمراكز الصحية الشاملة، ومراجعة مفهوم ودور المركز الصحي الأولي والمركز الصحي الشامل، وتوحيد شروط وبنية ودور ما هو قائم منها، ويجعل منها نقطة التواصل الأولى الفعالة مع المرضى والمواطنين، ما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على المستشفيات.
- إعادة الاعتبار لخدمات الصحة المدرسية وتوسيع طيف تغطيتها المسحية والتشخيصية المبكرة، لأن إعادة الاعتبار لها بهذا المفهوم يعني تعظيم الاهتمام بصحة حوالي (2.5) أثنين ونصف مليون مواطن من طلبتنا الذين هم على مقاعد الدراسة.
- سَن سياسات وبرامج تأهيل منهجية ومستمرة للعاملين في القطاع الصحي (أطباء ممرضين وممرضات وفنيي مختبرات وأشعة، وكافة المهن الطبية المساندة) لكي يتمكنوا من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بشكل لائق، مع ضرورة منحهم الحوافز المادية المناسبة لضمان استمرارية عملهم في هذا القطاع، وبما يساعد في ضبط وترشيد الإنفاق بشكل عادل، ويحقق معادلة الكلفة والكفاءة في المخرجات .
مرتكزات مشروع التأمين الصحي:
أولاً: الإنطلاق من مبدأ العدالة الاجتماعية، ولذلك نلتزم بألا يمس طموح هذا المشروع جيوب الناس ، فقد أنهكت.
ثانياً: اشتراط توسيع وشمول مظلة التأمين الصحي برفع سوية ونوعية الخدمات المقدمة لمن يستحقها، وهو أمرٌ ممكن ويشكل ضرورة وطنية عاجلة.
ثالثاً: الاستمرارية والديمومة، من خلال معالجات سريعة، متوسطة، وبعيدة المدى للاختلالات البنيوية والادارية والمالية.
وقد أدار المؤتمر الصحفي، عضوا اللجنة الوطنية:
المهندس عزام الصمادي؛ رئيس إتحاد النقابات العمالية المستقة
والدكتور عصام الخواجا؛ نائب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية
نادي إبن سينا/ عمان، جبل اللويبدة
بحضور عدد من الصحفيين والمهتمين، وأعضاء اللجنة الوطنية وعدد من أعضاء الملتقى.
