فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 6 آب/أغسطس، عقوبات على أصول الحكومة الفنزويلية الموجودة في الولايات المتحدة.
ووفقاً لأمر تنفيذي نُشر “تُحظر جميع المُمتلكات والأصول المملوكة لحكومة فنزويلا والموجودة في الولايات المتحدة، ولا يجوز نقلها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بطريقة أخرى.”
وأضاف “أنّ الأمر سيشمل كافة الهياكل الحكوميّة والسياسيّة في فنزويلا… بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط الحكومية الفنزويلية “بي دي في إس إيه.”
وفي رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قال ترامب إنّ تجميد الأصول ضرورياً “في ضوء استمرار اغتصاب نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي السلطة، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمواطنين الفنزويليين، وتقليص حرية الصحافة، والمحاولات المستمرة لتقويض الرئيس المؤقت لفنزويلا خوان غايدو، والجمعية الوطنية الفنزويلية المنتخبة ديمقراطياً.”
وتُكثف إدارة ترامب الضغوط على كاراكاس في محاولة للإطاحة بالرئيس نيكولا مادورو من السلطة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الجمعة الماضية إنّ الولايات المتحدة تدرس إمكانية حصار فنزويلا، وقال ترامب رداً على سؤال بهذا الصدد: “نعم، أنا أدرس.”
وتُعتبر الإدارة الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فاقداً للشرعية، وتدعم زعيم البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً للبلاد.
وفرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على فنزويلا التي تعيش أزمة اقتصادية وسياسية حادة منذ سنوات، استهدف بعضها مسؤولين وعسكريين مقربين من مادورو.
يُذكر أنّ الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، غوايدو، نفسه رئيساً انتقالياً للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.
