بعد حادثة “الرقبان”، مطالبات بإعادة النظر بالموقف من الأزمة السورية وتحصين الجبهة الداخلية
يؤمن الأردنيون أن الاعتداء الذي تم فجر أمس وأدى إلى استشهاد ستة أشخاص أربعة منهم من عناصر الجيش العربي وواحد من الدفاع المدني والسادس من الأمن العام. يؤمن الأردنيون بأن هذه الحادثة التي تتضح فيها بصمات الجماعات التكفيرية في سورية، لن تكون الأخيرة، وليست بالتأكيد الأولى، حيث سبقتها قبل أسبوعين عملية استهداف لأحد مقرات دائرة المخابرات العامة وأسفررت عن استشهاد خمسة من عناصر الدائرة.
الأردن في عين العاصفة
ويرى الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية أن العملية التي استهدفت موقعاً عسكرياً في منطقة الرقبان على الحدود الأردنية السورية فجر أمس تدفعنا للاعتقاد بأن هذه الجماعات الإرهابية قد وضعت الأردن في دائرة استهدافها، وهذا بلا شك يعتبر تحولاً جديداً في أسلوب تعامل الإرهابيين مع الأردن.
ويلفت ذياب إلى أن هذا الفعل الإرهابي غير مرهون بلحظة زمنية محددة بقدر ما هو يعكس رؤية إستراتيجية لهذه الجماعات الإرهابية، الأمر الذي يدفعنا للاعتقاد بأن هذه الجماعات تستهدف الآن دفع الأردن إلى الفكاك من التحالف الدولي الذي تشارك به الدولة الأردنية ضد الإرهاب ولكن الهدف البعيد لهذه المجموعات الإرهابية هو بسط نفوذها وهيمنتها على الأردن كما هو حاصل في دول وأقطار عربية أخرى.
فيما يؤكد العقيد الركن المتقاعد سالم العيفه امين سر اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين أن ما حدث كان متوقعاً كون الأردن الذي يعيش في قلب العاصفة هو بلد مستهدف من كافة العصابات التكفيرية وحيث أن هناك العديد من الخلايا النائمة والتي تحظى بحواضن شعبية في بعض المناطق داخل الأردن.
ولفت العيفه إلى أنه وفي الوقت الذي يتعرض له تنظيم داعش إلى التضييق ومزيد من الخسائر وحيث أن هذا التنظيم يضم بعض العناصر الاردنيه فلا بد له من القيام ببعض العمليات الإرهابية الجبانه الانتقامية ضد الاردن، معتبراً أن ما حصل يوم أمس من عمل غادر وجبان يعتبر فاجعة وخسارة كبيرة لقواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية وربما تكون هناك عمليات أخرى.
مواجهة الإرهاب وتحصين الجبهة الداخلية
ويعتبر محللون أن إطالة أمد الأزمة السورية أتاح أرضية خصبة للجماعات التكفيرية المسلحة، ما أدى إلى تعزيز قوتها وحضورها. وهو الأمر الذي حدا بقوى وطنية وحزبية لمطالبة الحكومة الأردنية إعادة النظر في موقفها من الأزمة السورية وما رافقه من تبعات أضرت بالمصالح السيسية والاقتصادية للأردن.
ويطالب الرفيق سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية في حديثه لـ نداء الوطن بإعادة النظر في سياسة الأردن تجاه الأزمة السورية، والابتعاد عن الرهان عن الحديث على أن هناك مجموعات إرهابية وأخرى معتدلة، فكل من يحمل السلاح ضد الدولة الوطنية السورية، يندرج في خانة الإرهاب.
ويحذر ذياب من أن مواجهة التطرف ليس معزولاً عن عملية الإصلاح الشامل بما يعنيه ذلك إشاعة أجواء التسامح واحترام الرأي والرأي الآخر، وإشاعة الأجواء العقلانية في المجتمع، والتخلص من الخرافة ونهج الإقصاء والإدعاء بامتلاك الحقيقة.
ويرى ذياب أن النجاح في عملية المواجهة يتم أولاً وأخيراً من خلال الاعتراف بوجود هذه الظاهرة، وتحديد أسبابها ومدى انتشارها وتمددها داخل المجتمع الأردني. وأن التصدي وبشكل حاسم للأجواء الحاضنة لهذه الجماعات سواء كان على المستوى الاقتصادي أو المستوى الثقافي، وبشكل رئيسي لبعض النخب والناشطين الذين يشكلون حواضن لهم وأبواق متنقلة للدعاية لهم. أي باختصار نحن بحاجة إلى إعادة شاملة لمرتكزات المجتمع التعليمية والإعلامية والسياسية والاقتصادية حتى ننجح في اجتثاث هذه الظاهرة المدمرة.
فيما نوه العقيد المتقاعد سالم العيفه إلى أن الأردن يدفع ثمن عروبته والتزامه بقضايا أمته وكغيره من دول المنطقة سيدفع ثمن مواقفه وتحالفاته واصطفافاته ضد الإرهاب والعصابات التكفيرية التي تتربص بالأردن وبكافة دول المنطقة ولكن الاردن سيبقى واحة أمن واستقرار وقلعة تتحطم عليها كافة المؤامرات من قوى الشر والطغيان.
واعتبر العيفة في حديثه لـ نداء الوطن أن المطلوب هو تشكيل حكومة انقاذ وطني تعمل على تحصين وتمتين الجبهة الداخلية وإغلاق الحدود ومنع دخول أي لاجئ وتكثيف الجهود لمراقبة الخلايا النائمة والتي تعيش بين ظهرانينا وتتربص بنا شرا والاهتمام بالشباب ووضع الحلول المناسبة لمشكلتي الفقر والبطالة وكذلك محاربة آفة المخدرات والقصاص من الفاسدين الذين أصبحوا يتربعون على كراسي المسؤولية وانتهاج مبدأ العزل السياسي ضد كل من يوجد عليه شبهة فساد.
ولفت العيفة إلى أنه على الاردن أن يمضي قدما في محاربة الإرهاب وضربه في عقر داره لأنه آت إلينا لا محاله ولكن قواتنا المسلحة الباسلة التي نعتز ونفخر بها ستلقنه درساً قاسياً وهي على درجة عالية من الوعي والجاهزية وهذا الوطن سيكون سدا منيعا أمام كافة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضده.