“الوحدة الشعبية” في ذكرى وادي عربة”: فليكن هذا العام، عام إسقاط “إتفاقية الغاز”

بيان صادر عن حزب الوحدة الشعبية في ذكرى معاهدة وادي عربة

في مثل هذا اليوم قام الأردن الرسمي بتوقيع معاهدة وادي عربة مع الكيان الصهيوني، ليصبح ثاني دولة عربية توقع معاهدة صلح مع “إسرائيل”.

إننا في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني نرى أن هذه المعاهدة، كانت تتويجاً للدور الأردني في الحلف الصهيو-إمبريالي على صعيد المنطقة العربية. كما أنها تأتي لخدمة هذا الكيان الغاصب ومحاولة تسويقه عربياً.

إننا نؤكد على فشل كافة المحاولات الرسمية من قبل الحكومات المتعاقبة لتسويق الكيان الصهيوني داخلياً. فقد لعب حزبنا إلى جانب القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية والشعبية دوراً كبيراً في الوقوف سداً منيعاً في مواجهة هذه المحاولات للتطبيع على كافة الصُعد. ورغم أن هذه القوى لم تستطع إسقاط هذه المعاهدة، إلا أنها أوقفت كافة المخططات الحكومية لتحويل هذا الكيان “المنبوذ” إلى دولة صديقة.

إننا وفي الذكرى الثانية والعشرين لمعاهدة وادي عربة، نحذر من أن هذا العام يعتبر العام الأكثر تسارعاً على الصعيد الرسمي للتطبيع مع “إسرائيل” والعمل الجدي على الشراكة الاقتصادية معها، من خلال مشاريع واتفاقيات مشتركة لم تكن الحكومات المتعاقبة قادرة في السابق على تسويقها، وعلى رأسها مشروع البحرين، واتفاقية الغاز.

كما شهد هذا العام تقييداً أمنياً لكافة النشاطات المناوئة للكيان الصهيوني والرافضة للتطبيع معه. ابتداءً من منع الاعتصام الأسبوعي مجموعة “جك” بالقرب من السفارة الصهيونية، مروراً بمنع اعتصامات ووقفات احتجاجية للقوى القومية واليسارية احتجاجاً على التطبيع مع الكيان الصهيوني وانتهاءً بمنع فعاليات لتجمع “اتحرك” الشبابي رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

إلا أن الأميز أمنياً تمثل في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المتنامية لمواجهة اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني والتي تم توقيعها قبل أسابيع. حيث مورست الضغوط على القوى الوطنية في عدد من المحافظات لمنعهم من إقامة فعاليات رافضة للاتفاقية. كما مارست معظم إدارات الجامعات أسلوباً مشابهاً تجاه القوى الطلابية لمنعهم من القيام بأية نشاطات مناوئة للاتفاقية.

إننا في حزب الوحدة الشعبية، وفي ذكرى معاهدة وادي عربة، نجدد التأكيد على مطالبنا بإلغاء هذه المعاهدة التي لم تجلب للأردن سوى المزيد من الانغماس في الحلف الصهيو-إمبريالي، وما جره هذا الحلف من ويلات على الصعيد الداخلي الأردني وعلى صعيد المنطقة العربية.

إن التسارع الحكومي نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني في هذا العام والذي تم تتويجه باتفاقية الغاز، يتطلب من كافة القوى الوطنية والتقدمية التكاتف للتصدي لهذه الاتفاقية والعمل على إسقاطها.

فليكن هذا العام، عام سقوط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني كخطوة أساسية نحو إسقاط معاهدة وادي عربة.

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

26 تشرين أول 2016