تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية

التهديد الصهيوني بوقف ضخ المياه، وعدم تجديد اتفاقية المياه مع الأردن، ليس سوى استمرارا لسياسات النهب والابتزاز التي تمارسها دولة الاحتلال على السيادة والمصالح الحيوية للشعب الأردني

رغم أن إعلان محكمة العدل الدولية قد جاء أقل من الآمال المعقودة، إلا أنه قد سجل مكسبا سياسيا ومعنويا لصالح الشعب والقضية الفلسطينية، ويجب متابعته والبناء عليه وصولا إلى إدانة الحكومة والكيان الصهيوني، وعزله عالميا

ندين الدول التي تجاوبت مع التحريض الصهيوني ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي سارعت لحجب التمويل عن المؤسسة الدولية، لتعمق من معاناة اللاجئين في غزة، وتفاقم من جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

توقف المكتب السياسي أمام المستجدات السياسية على الصعيد الأردني والفلسطيني، وإرتأى بأن التهديد الصهيوني بوقف ضخ المياه، وعدم تجديد إتفاقية المياه مع الأردن، قد كشف عن الوجه العدواني الحقيقي للكيان، ووضع الأردن وجها لوجه أمام هذه الاتفاقية، وكل معاهدات وإتفاقيات التطبيع الثنائية باعتبار ان هذا الكيان عبر كل هذه السنين كان يسعى لابتزاز الأردن، وتهديده في مقدراته وإستقراره وسيادته الوطنية. وأن هذا التحدي الصهيوني الخطير الذي يمس المياه وأشكال الطاقة، يفرض على الأردن الوقوف جديا أمام كافة معاهدات الذل والإستلاب، للعمل على إلغائها وإسقاطها.

وقف المكتب السياسي أمام تقديم محكمة العدل الدولية إجابتها على الشكوى المقدمة من قبل جنوب أفريقيا حول الجرائم الوحشية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد شعبنا الفلسطيني في غزة.

وفي الوقت الذي ينوه فيه، بأننا كنا نأمل بأن يكون موقف المحكمة أكثر وضوحا وتطورا للمطالبة بوقف كافة أعمال العنف والإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد شعبنا في القطاع، فإننا نرى بأن حيثيات القرار تحدد بوضوح خطر الإبادة الجماعية في قطاع غزّة وتفرض إجراءات احترازية فورية على “إسرائيل”، وتضع الكيان الصهيوني ومن يساعده في قفص الإتهام أمام القضاء العالمي.

كما يؤكد المكتب السياسي، بأن هذا القرار يشكل مكسبا للشعب والقضية الفلسطينية يمكن البناء عليه وصولا إلى عزل الكيان الصهيوني، وأن الجدية في تفعيل أي قرار تتطلب وجود آليات عمل لتنفيذه، تبدأ في حالتنا هذه من وضع القرار القضائي أمام مجلس الأمن، وتحشيد القوى الحليفة والصديقة لإنجاح تنفيذه، مؤكدين بأن رهاننا الرئيسي يقع بالدرجة الأولى، على صمود جماهيرنا المناضلة في كل الجبهات، وبسالة المقاومة في ساحة القتال، وثبات الحلفاء في ساحات الإسناد.

وعلى وقع تحريض الكيان الصهيوني ضد وكالة الغوث؛ يدين المكتب السياسي بشدة، قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بفصل بعض موظفيها، وقيام الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وأيطاليا، وفنلندا.. بتعليق تمويلها للوكالة، والذي جاء في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية الذي نوه إلى أنّ “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.

ونرى بأن هذه الدول، تدعم العدوان الصهيوني، وتنتهك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتصطف إلى جانب دولة الإحتلال مستبقة بذلك التحقيقات الأممية بمزاعم “إسرائيلية” حول تورط عدد من موظفي الوكالة بمعركة طوفان الأقصى، ونعتبر بأن هذه الإجراءات المجحفة، تستهدف في حقيقتها البعد الوطني والمعنوي للوكالة، كما تقوم بإقتراف عقوبات جماعية بحق ملايين الفلسطينيين في ظرف إنساني حرج للغاية مع إستمرار معاناة الحرب والنزوح القسري، الأمر الذي يكشف النوايا المبيتة لهذه الدول في تصفية القضية الفلسطينية.

وعليه فإننا ندعوا الدول التي اتخذت القرار إلى إعادة النظر فيه، وكما ندعوا الدول العربية، في البعد الشعبي والرسمي إلى دعم “الأنوروا” ماديا ومعنويا، حتى تستمر بالقيام بواجباتها، وتقديم خدماتها.

المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
في عمان 29 كانون ثاني 2024