يعتمد الأردن بشكل كبير على الاقتراض ألخارجيي والداخلي لسد عجز الموازنة العامة بالأردن مما يحمل المواطن الفاتورة الأكبر والتي يقتطعها من فم أولاده الذين هم أحق بها من بطون الفاسدين
فلقد بدأت المديونية بالأردن منذ اتخاذ الأردن لسياسة الخصخصة التي أفقرت الأردن من جميع موارده الوطنية ووضعتة في تصرف زمرة من الطبقة البرجوازية العفنة
ففي سنة الإلفين كانت المديونية في الأردن تعادل ما يقارب ستة مليار دولار وارتفعت في سنة 2003 إلى ما يزيد عن عشرة مليار دولار فكانت سياسة البنك الدولي التي فرضت على الأردن قاتلة بكل المقاييس للاقتصاد الوطني الذي لم يعد موجود ففي الوقت الحالي تقدر المديونية بما يزيد عن 21 مليار دولار وهو رقم فاق كل المقاييس فمثل هكذا بلد يمتلك هذا القدر الكبير من المديونية لا يمكن أبدا إن يمتلك قراره السياسي فالاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة فقرارنا السياسي سيكون مرهون بيد الدول الامبريالية التي تتحكم بالبنك الدولي لتستغل موارد الدول النامية وتقضي على إي شكل من إشكال لاقتصاد الوطني
فعلى مثل هكذا دول إن تتحرر من الارتهان لقرارات البنك الدولي وبدا سياسات اقتصادية وطنية تتمحور باسترداد جميع الموارد الوطنية وإلغاء جميع الاتفاقيات التي لاتخدم الشعب مثل اتفاقية وادي عرب بالأردن مع الكيان الصهيوني التي كان لها الدور الرئيسي بالقضاء على الاقتصاد وبالأخص الاقتصاد الزراعي بالأردن وإنهاء الاستغلال الذي يتعرض له الشعب وعدم تحميله أعباء وأخطاء الحلف الطبق الحاكم
