وقال تسيبراس في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: “يجب على الاتحاد الأوروبي مجددا إيجاد طريقه والسير فيها، والعودة إلى قوانينه ومبادئه الأولية أي إلى التضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية.. والإعلان عن شد الأحزمة وتدابير التقشف لن يؤدي إلى شيء، دعونا لا نخطئ.. الأزمة المسماة المشكلة اليونانية ليست مشكلة اليونان وحدها وإنما مشكلة أوروبا وتحديدا منطقة اليورو وهيكلها”، مشيرا إلى أن السؤال هنا هو هل سيستطيع الاتحاد الأوروبي مجددا أن يكون منطقة للتنمية؟.
على صعيد متصل أبدت الحكومة اليونانية تفاؤلا في إمكانية إيجاد حل لأزمة الديون اليونانية خلال القمة الطارئة التي يعقدها زعماء منطقة اليورو، يسمح للبلاد بالعودة إلى النمو والبقاء في منطقة اليورو
وقالت في بيان صدر في أثينا الجمعة: “قمة زعماء منطقة اليورو الاثنين تطور إيجابي على الطريق إلى إبرام اتفاق… وكل أولئك الذين يراهنون على الأزمة والسيناريوهات المروعة سيتبين أنهم كانوا على خطأ”.
وأوضحت: “سيكون هناك حل قائم على احترام قواعد الاتحاد الأوروبي والديمقراطية يسمح لليونان بالعودة إلى النمو في منطقة اليورو”.
يشار إلى أن الوقت ينفد أمام أثينا للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين على إجراء إصلاحات مقابل الحصول على مساعدات مالية، إذ تخوض منذ شباط/فبراير مفاوضات شاقة للحصول على 7.2 مليارات يورو لسداد ديونها قبل الـ 30 من يونيو/حزيران بموجب خطة المساعدة المالية التي أقرت في 2012، بعد أن أصبحت خزائن الدولة اليونانية شبه خاوية.
وهناك ثلاث نقاط أساسية تتأرجح عندها المفاوضات بين أثينا ومقرضيها، هي إصلاح نظام التقاعد ومعدل الضريبة على القيمة المضافة والتزام اليونان، أو عدم الالتزام بخفض الدين العام.
وإذا لم تحصل اليونان على الأموال فستواجه خطر التخلف عن السداد ما يهددها بالخروج من منطقة اليورو.
