انطلاقاً من تصريحات وزير التربية الدكتور محمد الذنيبات الذي رفع شعار “إعادة هيبة التوجيهي” ، والإجراءات العملية على أرض الواقع تطبيقاً للشعار المرفوع لم تتجاوز نسبة النجاح في اختبارات الثانوية العامة للدورة الصيفية 2014 بحسب تقرير حملة ذبحتونا ال27% ، وعند المقارنة بنتائج الدورة الشتوية للعام 2013 فكانت قرابة ال 30% وهو معدل قريب نسبياً ، ولكن عند قراءة النسبة للدورة الشتوية 2013 فإن النسبة كانت قرابة ال 56.3% أي ما يمثل قرابة الضعف عن الدورة التي تلتها .
وقبل الخوض في النتائج وتحليلها والإجراءات التي اتخذها الذنيبات في “التوجيهي” في مرحلة إعادة الهيبة على حد وصفه ، ينبغي أن نوجه سؤالنا لوزير التربية حول الهيبة ، هل ترتبط الهيبة التعليمية بالتوجيهي دون المراحل التعليمية التي تسبقه ؟ وهل هيبة العملية التعليمية من الممكن أن تجزأ ؟
من خلال قراءة سريعة للعملية التعليمية في الأردن ابتداء من المرحلة الأساسية من ثم الإعدادية وصولاً للثانوية ومن بعدها مرحلة التعليم الجامعي يمكننا القول بأننا إن أردنا فعلياً إعادة الهيبة فعلينا أن نعيد النظر في المناهج التعليمية وفي الرقابة على المدارس الحكومة والخاصة ابتداء من أولى المراحل التعليمية .
فلا يمكن للمناهج الحالية أن تخلق جيلاً واعياً يمكنه أن يكون مبتكراً إلا في بعض الحالات التي يخلقها الطالب نفسه ، إذ أن عملية “إعادة الهيبة” تبدأ من تطوير المناهج الدراسية لتكون متوافقة مع حجم التطور الموجود على مستوى العالم وأعداد كادر تعليمي يمتلك القدرة على أن يقدم شيئاً ملموساً يساهم في خلق الجيل الذي نطمح إليه.
ما قلته أعلاه لا يعني الوقوف ضد شعار وزير التربية إنما هو طموح للوصول الى شباب وطني واعِ يمتلك القدرة على مواكبة العصر من خلال خلق الإبداع والتميز بين الطلبة ، وهذا كله يتطلب بالدرجة الأولى إرادة تبدأ من وزارة التعليم وصولاً للحكومة .
لقد شاهدنا حجم التزايد المستمر خلال الأعوام الأخيرة في ظاهرة العنف الجامعي التي أوصلتنا الى مقتل العديد من الطلبة إضافة الى توسع الظاهرة في الجامعات وانتقالها الى المجتمع والتي تجاهلها الوزير واستند في معالجتها في غالبية الأحيان بالتراضي أو “بفنجان القهوة” ، وكل ذلك يعود الى جملة القوانين التي أركِنَت على الرَف في محاسبة المسؤولين عن هذه الظاهرة .
لا يجوز النظر الى العملية التعليمية بمرحلة معينة والامتناع عن النظر لمرحلة أخرى ، فإن إعادة هيبة التوجيهي مرتبطة تماماً بإعادة هيبة التعليم منذ مرحلته الأولى.
في الختام إذا أردنا أن نشاهد حالات متميزة بين الطلبة فعلينا إعادة قراءة المناهج قراءة حقيقة وتغييرها لتكون قادرة على تطوير المجتمع ورفعته وبالتالي الوطن ، وعلى الوزير أن كان يريد إعادة هيبة التعملية التعليمية وقف الإجراءات التي من شأنها تحويل العملية التعليمية إلى عملية استثمارية كما هو الحال في المدارس الخاصة وصولاً الى “كرنفال” الأسعار للساعات الدراسية في الجامعات والسباق المستمر في رفع الرسوم الجامعية، وإن كان الوزير يمتلك الإرادة الحقيقة والقدرة على تطبيق شعاره فعليه أن يمتثل لمطلب الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” بتشكيل لجنة تحقيق في نتائج العام الماضي ومحاسبة المسؤولين عن التشويه الحاصل في العملية التعليمية ، ولكن هذا لا يقف على إرادة معالي الوزير وإنما على قدرته في إتخاذ الإجراءات المناسبة .
