يتحدث البعض عن الأزمة الحالية والتي تمثلت برفع الأسعار على أنها مسألة “قرار” فقط … صدر من (حكومة الملقي ) ويدْعون بكل سذاجة لإسقاط القرار وحسب، ومنهم جهات محسوبة على “المعارضة” وحراك الشارع !! ناسين أو متناسين عشرون عاماً من الحكومات المتوالية التي كانت وظيفتها إفراغ جيوب المواطن بإقرار قوانين مجحفة وموازنات تعتمد بغالبها على رفع أسعار السلع الأساسية.
إن هذه النظرة القاصرة وغير الواعية لا يملكها أحد حالياً إلّا المتلاعب والملتوي في سياسته وتعاطيه مع أجهزة الحكم وربما يكون أيضاً جزءً من فئة أصحاب رؤوس الأموال التي لها مصلحة في دوام هذه الحكومات وسياساتها الإفقارية والسارقة لقوت وعرق المواطن . فأي مواطن عادي الآن يعلم تماماً حجم الفساد اللذي نخر مؤسسات الدولة ويعلم أن الأسعار لم تتوقف عن الارتفاع منذ التسعينات وفي مقابلها ارتفاع أرصدة الوزير الفلاني والنائب العلنتاني وتوسع شركاتهم ورؤوس أموالهم .
إن الأزمة هي أزمة نهج حكومي (مدين) مرتهن لسياسات صندوق النقد الدولي …. لموازنات ضخمة لم توضع ضمنها خطة تنموية حقيقية …. لتجار يتحكمون في مصير هذا الوطن ليراكموا أرباحهم فقط ، وحكومة الملقي جاءت لتكمل هذا النهج وقد أثبتت أنها لربما الأفضل والأخطر في وقاحة قراراتها وصراحة استهتارها بهذا الشعب، حيث أنها بدأت بتمريرها لاتفاقية الغاز مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وهي قضية فساد وإفساد واضحة. وأكملت طريقها في إقرار ميزانية الجباية الجديدة وفرض الضرائب المضاعفة على أغلب السلع الأساسية التي تمس صلب حياة المواطن ومعيشته وكرامته.
المواطن الأردني يعاني الأمرين اليوم فالحكومة تسد قصورها وعجزها من جيبه وتزاحمه في لقمته من جهة ، وأصحاب العمل ورؤوس الأموال يستغلون حاجته لقوت يومه وللعمل تحت ظروف قاهرة برواتب لا تكفي لتأمين لو جزء بسيط من الحياة الكريمة ،وهذان الطرفان بطبيعة الحال متوائمان ومتحالفان في مصالحهم وهو ما ندعوه ب (الحلف الطبقي الحاكم) …. فرأس المال يضع الخطة والبرامج والمشاريع الرأسمالية اللاوطنية والاحتكارية، والحكومة تنفذ وتقر القوانين المناسبة والتشريعات المتماشية مع تلك المصالح المتمثلة في استغلال الشعب وسرقة ثرواته ومقدراته.
لهذا تتطلب منا المرحلة وضع حد لهذا الحلف و التخلص تماماً من شكل الحكومات السابقة ونهجها ، والبدء بمرحلة بناء إقتصاد وطني شامل يتمثل بحكومة انقاذ وطنية وظيفتها وهمها هو المواطن وتحسين معيشته والغاء جميع القرارات والاتفاقيات التي عملت وتعمل على ضياع ثروات الوطن وربطه بالعدو الصهيوني وتبعيته لدول الهبات والمعونات وبرامج الدعم المشبوهة ، والبدء بتنفيذ خطط وبرامج وطنية لإستغلال الثروات ، وتحقيق العدالة الإجتماعية الحقيقية في تحصيل الضرائب وتحديد الرواتب وتوزيع الوظائف والأهم هو إسترداد الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين الذين طالت يدهم أغلب مؤسسات الدولة من الكهرباء والفوسفات إلى الأراضي والضمان ووووو إلخ . هكذا فقط يمكن أن ننطلق نحو سياسة وطنية شاملة جديدة يكون عمادها وسيدها المواطن لا الطغم المتنفذة ورأس مالها.
