بتشكيك وإدانة “إسرائيلية” وحضور دولي حاشد، وصيحات السلطة بالإنتصار،عقد مؤتمر باريس ليوم واحد وصدر عنه بيان كان جاهزا في الخارجية الفرنسية، وإطلع عليه سفير تل أبيب وعدّل عليه سفير واشنطن قبيل المؤتمر!!
بريطانيا بلفور وأستراليا تحفظتا، والقيادة الفلسطينية الغائبة عن الجلسات تدعي بأنها قد حققت مكاسبا فلسطينيا عربيا خالصا وتنتقد “أصحاب الرؤوس الحامية” كثيري الإنتقاد!!
في واقع الحال جميع القوى في الساحة الفلسطينية قلقون من تراجع الإهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية ويرجون تقدما في هذا المجال.. ولكن مايريده هؤلاء هو الخروج من متاهة المفاوضات الثنائية العبثية، ونقل الملف الفلسطيني برمته إلى المؤسسة الدولية تحت شعار تصفية آخر إحتلال إستعماري في تاريخنا الحديث.. وما نريده من مثل هذه المؤتمرات الفرعية، هو وضع آلية وجداول زمنية محددة لإنهاء الإحتلال، وفي هذه المرحلة بالتحديد، كان على المؤتمر أن يأتي ليضع آليات متابعة للقرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2334، لوقف الإستيطان، والإشراف الدولي لتطبيقة !!
نتنياهو أدان المؤتمر ورفض إنعقاده بشدة ليس لتخوف من نتائجه، وإنما لأن إستراتيجية الكيان الصهيوني الحالية ترتكز على إبقاء القيادة الفلسطينية الرسمية تحت الوصاية “الإسرائيلية” الكاملة، وإعتبار الحالة الفلسطينية برمتها ملفا أمنيا “إسرائيليا” داخليا!!
المؤتمر وضع الضحية والمجرم على مستوى واحد.. صحيح أن المؤتمر أكد على القانون الدولي وإنهاء الإحتلال، ولكنه لم يضع جدولا وآلية دولية لإنهاء هذا الإحتلال، ولم يوصِ بحمل الملف الفلسطيني للمنظمة الدولية، وعاد للتشديد على أن ” المفاوضات الثنائية هي السبيل الوحيد للحل”!!
حقيقة كون الحالة السياسية الفلسطينة مأزومة وتعيش حالة إنسداد سياسيي حرجة، لا يعني غلق باب تفعيل الحالة الدولية، هناك مسؤولية للعالم تجاه القضية الفلسطينية وشعبها، وهناك تحولا ملموسا في المزاج الدولي عموما تجاه الفلسطينيين، تقابله إدانة سياسية وأخلاقية متصاعدة ضد ” إسرائيل”، وحركة مقاطعة تجارية وأكاديمية متسارعة ضدها، هذا ظرف ملائم لطرح القضية الفلسطينية بقوة على المستوى العالمي وتوفير أسباب نجاحها.
