قررت ما تسمّى محكمة عوفر الصهيونية قبول الاستئناف الذي تقدمت به النيابة ضد قرار سابق بالافراج عن النائب خالدة جرار، وبموجب القرار الذي جاء في ختام مداولات استمرت لساعات وقدمت خلالها النيابة مواداً ” سرية ” بشكل مخالف لمبدأ المحاكمات، فقد تم تمديد توقيفها لموعد الجلسة القادمة للمحكمة الذي تقرر في 22 حزيران المقبل.
وقال محامي النائبة جرار، محمود حسّان، إن “قرار المحكمة غير دستوري وغير قانوني كون المواد التي استندت عليها كافة المواد سريّة قدّمتها لها النيابة ولم تُطلعنا عليها ولم نعرف عنها شيئاً”.
وأضاف حسّان أن “قرار المحكمة ظالم وغير قانوني، ويبدو أن الاحتلال يضيّق على جرّار بسبب مواقفها الداعمة للأسرى وموقفها من التوجّه لمحكمة الجنايات الدولية، وباعتقادي هو اعتقال انتقامي احتلالي ليس أكثر”.
وختم حسّان حديثه قائلاً إن “المحكمة لو أرادت أن تكون فعلاً قانونية، لأطلعت الدفاع على المواد التي اتخذت القرار استناداً عليها”.
