أمهلت الحركة الوطنية الأسيرة في سجن “ريمون”، اليوم الأربعاء، مصلحة سجون الاحتلال، مدة 24 ساعة للرد على مطالبهم المتمثلة بتفعيل الهاتف العمومي لمدة خمسة أيام، وإزالة أجهزة التشويش، وإعادة المضربين الذين جرى نقلهم من السجن إلى سجن “نفحة” وعددهم 23 أسيرا، إضافة إلى وقف حملات التفتيش.
بالمقابل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، أن 23 أسيرًا شرعوا بالإضراب عن الطعام احتجاجا على الاستمرار بتثبيت أجهزة التشويش على الشبكات الخلوية، كما نقلت عن مصلحة السجون قولها إن الأسرى المضربين حوكموا وعوقبوا ونقلوا للعزل الانفرادي.
وأفاد نادي الأسير، في بيان صدر عنه مساء اليوم، بأن قرار الأسرى جاء بعد جلسة عقدت اليوم مع الإدارة في سجن “ريمون”، فيما شدد على أن الأسرى مستمرون في خطواتهم النضالية، ومنها الإضراب عن الطعام.
وأكد أن 23 أسيرا يواصلون الإضراب عن الطعام منذ يوم أمس، منهم خمسة أوقفوا شرب الماء في خطوة نضالية حاسمة، بعد عملية قمع نفذتها إدارة المعتقل بحقهم، حيث قامت بقمعهم ونقلهم تعسفيا من سجن “ريمون” إلى سجن “نفحة”، عقب إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام ردا على تنصل الإدارة من اتفاق سابق جرى مع الأسرى، تضمن المطالب ذاتها.
وتابع نادي الأسير في بيانه أنه “من الواضح أن الأوضاع تتجه نحو التصعيد، خاصة أن الأسرى أبلغوا مصلحة السجون الإسرائيلية، أنهم بصدد بلورة مجموعة من الخطوات النضالية من أجل حسم المواجهة الحاصلة حول أجهزة التشويش”.
وكان مئات من الأسرى قد نفذوا خطوات نضالية استمرت لأيام، خلال نيسان/ أبريل الماضي، وانتهت بعد اتفاق جرى بينهم وبين ومصلحة السجون، تضمن تلبية مجموعة من مطالبهم، أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية، وتفاهمات حول برنامج زيارات الأسرى.
