لقي قرار رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامن نتنياهو فرض السيادة “الإسرائيلية” على الأغوار الشمالية المحتلة، إدانةً دوليّة وعربية، حيث رفضت كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودولًا أخرى القرار.
الأمم المتحدة تحذر من مغبة الضم
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من مغبة ضم “إسرائيل” أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها، مؤكدا أن من شأن تلك الخطوة أن تدمر ما تُسمى “عملية السلام”.
وقال المتحدث باسم غوتيرش في مؤتمر صحفي “لقد أطلعنا على بيان رئيس الوزراء (الإسرائيلي) وموقف الأمين العام واضح ومستمر، ومفاده أن الإجراءات أحادية الجانب لن تكون مفيدة لعملية السلام”، مضيفا أن موقف الأمين العام في هذا الشأن لم يتغير وهو منعكس في العديد من القرارات ذات الصلة للأمم المتحدة.
وتابع “نعتقد أن هذا الاحتمال (ما تحدث عنه نتنياهو) سيكون مدمرا لإمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين”.
وأضاف أن “كل قرار لإسرائيل يهدف إلى فرض قوانينها وسيادتها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أي أثر قانوني دولي”.
الجامعة العربية: الضم انتهاك للقانون الدولي
هذا وذكر الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن وزراء الخارجية العرب نددوا بخطة رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال أبو الغيط إن “تصريحات نتنياهو بشأن ضم أراض من الضفة الغربية بمثابة انتهاك للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة”. مضيفًا “يعتبر المجلس أن هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة”.
كما اعتبر بيان صادر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا جديدا للاحتلال بإعلان العزم على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338.
وأوضح المجلس أن هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم فى عملية السلام وتنسف أسسها كافة.
وأعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات العدوانية الجديدة على نحو مكثف، ويستعد “لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لسياسة الاحتلال أحادية الجانب”.
وحمل وزراء الخارجية العرب، حكومة الاحتلال نتائج وتداعيات هذه التصريحات “الخطيرة وغير القانونية وغير المسؤولة”، مؤكدين على التمسك بالموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
الأردن: إعلان نتنياهو يدفع بالمنطقة نحو العنف
اعتبر وزير الخارجية الأردني، من الصفدي، تعهد نتنياهو بضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، في حال إعادة انتخابه بأنه “تصعيد خطير يدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع”.
وأدان الصفدي إعلان نتنياهو، عزمه ضم المستوطنات “الإسرائيلية” غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا أن ذلك “تصعيد خطير ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع”.
وأكد رفض بلاده إعلان نتنياهو، واعتبره “خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية، وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام”.
ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان رفضه الإعلان “الإسرائيلي” وإدانته، والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس “حل الدولتين”، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط 1967، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام.
وقال إن “هذا الإعلان الإسرائيلي وغيره من الخطوات الأحادية التي تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي وانتهاكات سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف، خطر على الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويستوجب موقفا دوليا حاسما وواضحا، يتصدى لما تقوم به إسرائيل من تقويض للعملية السلمية وتهديد للأمن والسلام”.
وشدد الصفدي على موقف المملكة “الرافض والمدين لإعلان نتنياهو عزمه ضم الأراضي الفلسطينية، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية لمناقشة تداعيات الإعلان الإسرائيلي”.
أوغلو: نتنياهو يعد الإسرائيليين بدولة فصل عنصري
كما قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن رئيس نتنياهو، يعد الناخبين “الإسرائيليين” بدولة فصل عنصري، مبينًا أن “الوعد الانتخابي لنتنياهو الذي يواصل إرسال رسائل غير شرعية وغير قانونية وعدوانية قبيل الانتخابات، إنما هو في سياق دولة أبارتهايد عنصرية”.
كما شدد تشاووش أوغلو على “مواصلة تركيا الدفاع عن كامل حقوق إخوانها الفلسطينيين”.
قطر : إعلان نتنياهو سيقضي على السلام المنشود
من جانبها، دانت قطر بـ”أشدّ العبارات”، قرار نتنياهو، محذّرة من أنّ المضيّ في هذه السياسة “سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود”.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان “تدين دولة قطر بأشدّ العبارات إعلان” نتانياهو وتعتبره “امتداداً لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير”.
وأكّدت الوزارة “رفضها التامّ التعدّي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية”، محذّرة من أنّ “استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود”.
السعودية: محاولة لتغيير التاريخ والجغرافيا
بينما وصفت المملكة العربية السعودية الإجراء حال تنفيذه بـ”الباطل جملة وتفصيلا”، وفق بيان للخارجية السعودية.
ودعت الرياض كذلك إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة… بهدف “مواجهة الإعلان والتصدي له”.
واعتبرت المملكة أيضاً الإعلان تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية.
