أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة اعتقال السلطات المصريّة الناشط الحقوقي ومنسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt)، رامي شعث، واحتجازه في ظروفٍ سيئةٍ، وتطالب بالإفراج الفوري عنه.
وكانت السلطات المصريّة اعتقلت شعث، الذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والمصرية، في الخامس من يوليو، بعد اقتحام مقرّ إقامته في القاهرة، وترحيل زوجته الفرنسية من القاهرة بشكلٍ قسري وغير قانوني. وحتى اللحظة، لم تقدّم السلطات المصرية أدلةً واضحة حول التهم الموجّهة إليه، وتكتفي بإعادة تجديد اعتقاله كل 15 يوماً، مما يؤكد أن اعتقاله مبني على آرائه السياسية ونشاطه السلمي، وفق ما ذكرته اللجنة الوطنية.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها صدر الثلاثاء 27 أغسطس، أنّه “على إثر فشل المساعي الرسمية والقانونية للإفراج عن شعث، قررت عائلته كسر الصمت، تبعها إطلاقٌ لحملة (Free Ramy Shaath – الحرية لرامي شعث) . كما استنكرت الحملة المصرية للمقاطعة القبض على منسقها العام، ودعت مناصري (BDS) إلى دعم تحرّكات عائلة رامي شعث، والمساعي القانونية لضمان أمنه وسلامته، والانضمام إلى دعوات الإفراج عنه للضغط على السلطات المصريّة.
وبدورها، أعادت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة التأكيد على ما جاء أوردته الحملة المصرية للمقاطعة، في بيانها، إذ دعت مناصري حركة المقاطعة (BDS) في الوطن العربي والعالم، وكافة مؤسسات حقوق الإنسان الدوليّة، لدعم تحرّك “الحرية لرامي شعث، والضغط على السلطات المصريّة للإفراج عنه دون قيدٍ أو شرط.
ولفتت اللجنة الفلسطينية إلى أنّ “نشاط رامي شعث ضمن التحالف الواسع الذي يشكل الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt) يعكس تأييد غالبية الشعب المصري الشقيق لمقاطعة إسرائيل، كونها العدو الأول للشعب الفلسطيني والشعب المصري وكافة شعوب المنطقة العربية”.
وأضافت “سنستمر في نضالنا الشعبي السلمي في حركة المقاطعة (BDS) لعزل نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) في كافة المجالات ولمناهضة التطبيع معه، كشرط ضروري، لا لتحرر شعبنا الفلسطيني وحسب، بل لنهضة الأمة العربية ككل نحو العدالة والحريات والتقدم”.
