جدّد رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، صباح الإثنين، تصريحاته حول ما أسماه “فرض السيادة الإسرائيلية” على جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وشدّد نتنياهو في مقابلة مع القناة 12 العبرية، على أنه “التقى مع عدد غير قليل من الزعماء العرب”، مُضيفًا “إنني أصل إلى العالم من خلال قوة اقتصادية وأمنية ودبلوماسية، ومن هذا الموقع أصل إلى العالم العربي. ولا أريد القول إنني التقيت مع جميع الزعماء العرب، لكنني التقيت مع عدد غير قليل منهم وهم يحترمون قوتنا”.
وأضاف نتنياهو أنه سيضم إلى “إسرائيل جميع المستوطنات وكل نقطة استيطانية”، مُشيرًا في ذات الوقت إن “هذا الأمر يستغرق وقتًا. وأفضل أن أفعل ذلك بالاتفاق مع الأميركيين. وقد تحدثت حول ذلك مع ممثلي الرئيس ترامب”.
جدير بالذكر أن وسائل إعلام عبرية ذكرت أمس أن نتنياهو منع عشرات المقتراحات التي قدمتها أحزاب اليمين المشاركة في حكومته حول ضم الضفة أو المستوطنات للكيان، إذا قال موقع “واللا” أن نتنياهو “أوقف في شباط/فبراير العام الماضي، تقدم مشروع قانون طرحه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من حزب “البيت اليهودي، يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات. وبرّر نتنياهو ذلك في حينه أن أحداثًا أمنية تطلبت إرجاء مشروع القانون وبهدف التوصل إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي”.
وفي الشهر نفسه، أمر نتنياهو “بإزالة مشروع قانون قدمته عضو الكنيست شيران هسكيل، عن جدول أعمال الكنيست، وكان مشروع القانون ينص على فرض سيادة إسرائيل على غور الأردن. وقدمت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، مشروع قانون يقضي بإلغاء خطة الانفصال عن شمال الضفة، 15 مرة وقد منعها تنياهو كلها”.
ورغم أن نتنياهو عبَّر عن تأييده لمشروع قانون يقضي بضم مستوطنات، بينها “معاليه أدوميم” و”غوش عتصيون” و”غفعات زئيف”، إلى منطقة نفوذ بلدية القدس ، إلا أنه منع تقدم مشروع القانون هذا، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، أعلن البيت الأبيض معارضته لدفع مشروع القانون وأنه “يصرف الانتباه عن تقدم مفاوضات السلام”.
وفي الآونة الأخيرة، منح نتنياهو مقابلات عديدة لوسائل الإعلام العبرية خصوصًا مع اقتراب الانتخابات العامة للكنيست، التي ستجري يوم غدٍ الثلاثاء. وكان جُل ما ركزّ عليه نتنياهو في هذه المقابلات هو ما وصفه بـ “فرض السيادة الإسرائيلية” على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.
