الشعبية وفصائل يطرحون مبادرة لاحتواء الأزمة بين فتح وحماس
طرحت الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم السبت، مبادرة لاحتواء الأزمة بين حركتي فتح وحماس، بهدف الحفاظ على السلم الأهلي ومنع أي انزلاقات، قد تفضي إلى نشوب صدام داخل الساحة الفلسطينية، يؤدي إلى العودة لدوامات العنف مرة أخرى.وقال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تصريح خاص لـ “بوابة الهدف” عقب انتهاء اجتماع عقد مع حركة حماس مساء اليوم بحضور قيادات من الجبهتين والجهاد الإسلامي إن ” الجهود مستمرة لاحتواء الأزمة وقدمنا مقترحات تشمل وقف التراشق الإعلامي بين الطرفين (فتح وحماس)، والإفراج عن جميع المعتقلين ووقف الاستدعاءات”.
وبيّن مزهر أن المقترحات قيد البحث والدراسة، مشيرًا إلى عقد لقاءٍ آخر مع حركة حماس، ظهر يوم غدٍ الأحد 6 يناير 2018.
وذكر أنهم يسعون بجهد مع حركتي فتح وحماس للوصول إلى صيغة تمنع تدهور الأمور والذهاب إلى صدام قد تكون عواقبه وخيمة على السلم الأهلي والمجتمعي، قائلاً” لا نريد صدام ونعمل من أجل الحفاظ على السلم الأهلي بكل الوسائل السبل”، مؤكداً أن الطرفيْن أبديا مرونةً تجاه المبادرة.
وكانت الأزمة بين حركتي فتح وحماس تفجرت في اعقاب اقتحام مجهولين صباح الجمعة 4 يناير 2019 مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، في حي تل الهوا غرب مدينة غزة، وتدمير جزء من ممتلكاته من أثاث ومعدات بث وتصوير وتسجيل وأجهزة حاسوب.
وسبق ذلك قيام السلطة الفلسطينية بقطع رواتب مئات الموظفين في قطاع غزّة، على خلفية التوتّر مع حركة “حماس”، عقب حلّ المجلس التشريعي ومنع الأمن إيقاد شعلة إنطلاقة حركة فتح في القطاع نهاية العام 2018.
واعتبر القيادي مزهر أن لا مفر أمام الفلسطينيين لكي يواجهون المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، غير الوحدة الوطنية، قائلاً “في ضوء التهديدات الحقيقية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية نتيجة للممارسات الاحتلال، مطلوب تغليب المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات والحسابات الحزبية، وهذا الأمر يتطلب المحافظة على السلم الأهلي والمجتمعي ومحاصرة كل النيران التي من شأنها الدفع اتجاه الصدام العنف الذي سيدفع ثمنه كل أبناء شعبنا الفلسطيني”.
وتابع مزهر ” المطلوب وقف جميع حالات التراشق والاستدعاءات على قاعدة حفاظ الحقوق والحق في العمل السياسي وحرية التعبير والرأي، والحق في التجمع والاحتفال، وعدم التعدي على هذه الحريات باعتبارها حقوق مكفولة بالقانون الفلسطيني”، مبيناً أن الجميع مدعوٌ للعمل على تهيئة المناخ الإيجابي من أجل انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وختم مزهر حديثه بالقول “نريد وحدة وطنية مبنية على أساس المشاركة الوطنية بعيداً عن سياسة الإقصاء لأن ذلك يمنح الاحتلال ربح صافي”.