أعلنت عائلة الشهيد عمر النايف انسحابها من لجنة التحقيق المشكلة من الرئيس محمود عباس للتحقيق في قضيّة الاغتيال، مطالبةً الرئيس محمود عباس بالوقوف أمام مسؤولياته الوطنية، و إقالة السفير الفلسطيني في العاصمة البلغارية، فوراً واستدعائه للتحقيق مع بعض أفراد طاقم السفارة الذين لهم علاقة مباشرة باغتيال النايف.
وطالبت العائلة في بيانٍ لها وصل “بوابة الهدف”، الرئيس الفلسطيني بإعادة تشكيل اللجنة على أسس مهنيّة متخصصة، وجاء في البيان “نطالب بإعادة تشكيل اللجنة على أسس مهنية متخصصة ونزيهة، وأن تتمتع بصلاحيات قانونية وإدارية واضحة ومحددة وملزمة، بشكل عاجل، وأن تتسلّم كافة محاضر التحقيقات التي تم توثيقها من قبل اللجنة المنحلة لاستكمال جمع وتوثيق الأدلة وتحديد الجناة”.
وشدّدت العائلة على رفضها استلام جثمان الشهيد عمر إلّا بعد الوصول إلى نتائج نهائية للتحقيق.
وأوضح بيان العائلة بأن “اللجنة بكامل أعضائها اقتنعت بأن ضغوطاً كبيرة مورست على الشهيد طيلة وجوده في السفارة الفلسطينية في صوفيا، وأن هناك تقصيراً دامغاً وبأدلة ملموسة في توفير أدنى متطلبات الأمن والحماية، إلا أن اللجنة لم تتحلّ بالموضوعية والحيادية الكافية في مرحلة إصدار التوصيات وكتابة التقرير النهائي”.
وزاد البيان “هذا لم يفاجئنا لأننا أدركنا منذ البداية بأن اللجنة لم تُشكل على أسس موضوعية وأنها تحمل في طياتها تضارب واضح في المصالح”.
وأعربت العائلة عن أسفها لوجود ما اعتبرته “إحجاماً من قبل أعضاء في لجنة التحقيق عن تحديد المسؤوليات وجوانب الخلل التي وفرت بيئة خصبة لعملية الاغتيال”، مشيرةً إلى محاولاتهم “تبرير سياسية التهديد والترهيب التي موست بحق الشهيد، طيلة مدة لجوئه في السفارة الفلسطينية”.
وأشارت العائلة أنها أصدرت البيان بسبب رفض أعضاء في لجنة التحقيق الإعلان عن ما توصلت إليه اللجنة ككل من استنتاجات مبنيّة على الحقائق.
وأكدت العائلة أنها لا تسعى سوى لكشف الحقيقة، مؤكّدة على أن دولة الاحتلال هي من أصدرت قرار تنفيذ عملية الاغتيال، مضيفةً “كان مسرح الجريمة مقر السفارة الفلسطينية بصوفيا وفي ملابسات وظروف بات بعرفها القاصي والداني في فلسطين والعالم، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لدى الرأي العام، بما مثلّه من استباحة سافرة للسيادة البلغارية والأوروبية”.
وجّدت عائلة الشهيد النايف على احتفاظها بالحق القانوني “بملاحقة المقصرين والضالعين من خلال القضاء الفلسطيني”.
