قضت محكمة بحرينية اليوم الثلاثاء، بسجن زعيم جمعية “الوفاق” المعارضة الشيخ علي سلمان أربع سنوات، بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين خصوصاً، بالرغم من أنها برأته من تهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن “المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكمها في القضية المتهم فيها أمين عام إحدى الجمعيات السياسية لارتكابه جرائم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام ، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمورا تشكل جرائم ، وإهانة هيئة نظاميه حيث قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات وبراءته مما عدا ذلك من اتهامات”.
ونقلت الوكالة بياناً صادراً عن النيابة العامة عبر موقعها على “تويتر” جاء فيه أن “النيابة تعكف حالياً على دراسة أسباب الحكم في ما قضى به من براءة المتهم من بعض الاتهامات والنظر في إمكانية الطعن عليه في هذا الشأن إذا قامت مبررات قانونية لذلك”.
وأكدت جمعية “الوفاق” على حسابها الرسمي على موقع “تويتر” صدور الحكم بالسجن أربع سنوات” على سلمان لاتهامات تتصل بالتحريض على النظام الحاكم.
وقالت أن “النظام يدفع باتجاه التأزيم ويصدر حكماً بالسجن أربع سنوات لزعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان.”
وكان تم توقيف سلمان (49 عاماً) في 28 كانون الأول الماضي، وأدى توقيفه إلى احتجاجات في الشارع البحريني، كما كان توقيفه موضع تنديد من قبل منظمات حقوقية عدة.
ودعت “منظمة العفو الدولية” أمس الاثنين، إلى إطلاق سراح رئيس “جمعية الوفاق الإسلامية”، معتبراً أن سلمان هو “سجين رأي اعتقل لمجرد تعبيره عن آرائه سلمياً”.
وأضافت “اعتقال ومحاكمة الشيخ علي سلمان انتهاك صارخ لحقه في حرية التعبير، ويظهر استمرار السلطات البحرينية في محاولة قمع المعارضة السياسية وإسكات الأصوات الناقدة.”
وتأتي إدانة سلمان في ظل استمرار انسداد الأفق السياسي في المملكة بعد أكثر من أربع سنوات على انطلاق الاحتجاجات التي تقودها المعارضة ضد الحكم.
وقتل 89 شخصا على الأقل في أعمال العنف منذ العام 2011 وتم توقيف مئات آخرين ومحاكمتهم، بحسب منظمات حقوق الإنسان.
وقاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية التي نظمت في تشرين الثاني الماضي.
ومن المتوقع أن تعقد جمعية “الوفاق” مؤتمراً صحافياً اليوم تعليقاً على الحكم القضائي بحق أمينها العام.
(“موقع السفير”، ا ف ب، رويترز)
