قضايا التحكيم بين إسرائيل وإيران لازالت حتى وقتنا هذا ، فقد أصدرت محكمة سويسرية قرارًا بخصوص إحدى قضايا التحكيم بين إسرائيل وإيران وأمرت بإلزام الشركة الإسرائيلية لأنبوب نفط (إيلات- عسقلان) “كاتسا” بدفع تعويضات لإيران بقيمة 1.1 مليار دولار. وجاء القرار ضمن أحد القضايا العالقة بين إسرائيل وإيران منذ أكثر من 20 عاما، بحسب ما نقل عن وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.
التقرير يستند لمصادر قانونية موثوقة في إيران، فإن قرار المحكمة يتناول قيام إسرائيل بشراء كميات كبيرة من النفط الإيراني عشية الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، دون قيامها بدفع المستحقات إلى إيران، وتقاضي إيران، إسرائيل في ثلاثة قضايا في محاكم بسويسرا وفرنسا، ويصل حجم الدعاوى التي تطالب بها إيران من إسرائيل بعدة مليارات من الدولارات، بحسب التقرير الإيراني.
قضية التحكيم التي صدر بها القرار في الجزء الخاص بحصة شركة النفط الوطنية الإيرانية في مشروع مشترك مع الشركة الإسرائيلية، كان يهدف لتسويق النفط الإيراني عن طريق إسرائيل إلى أوروبا منذ العام 1968. وتضمن المشروع آنذاك أيضا إنشاء أنبوب نفط من إيلات إلى مدينة عسقلان، إنشاء ميناء نفط ومستودعات نفطية وكذلك أيضًا إنشاء أسطول من ناقلات النفط.
وكانت قد ألغت إيران الاتفاق مع إسرائيل بعد الثورة الإيرانية ، وذلك بسبب عدم اعتراف إيران بإسرائيل. وكرد على ذلك، قامت إسرائيل بمصادرة الممتلكات الإيرانية، وقامت برفع دعاوى ضد إيران، إلا أن جميع الدعاوى التي رفعتها إسرائيل ضد إيران قد رفضت.
وبحسب التقرير الذي نشر في وكالة “إرنا” فإن القرار الذي صدر هذا الشهر يتطرق إلى 14.75 مليون متر مكعب من النفط الخام، بقيمة 450 مليون دولار، كانت إسرائيل قد حصلت عليها من شركة النفط الإيرانية من دون أن تقوم بدفع مستحقاتها لإيران.
وباستثناء مبلغ التعويضات الذي يصل إلى 1.1 مليار دولار، أمرت المحكمة أيضًا بإلزام إسرائيل بدفع مصاريف المحكمة بقيمة 7 ملايين دولار. هذا، ورفضت الشركة الإسرائيلية
