تنضم فلسطين اليوم رسميا للمحكمة الجنائية الدولية، لتكون بذلك العضو الـ123 في المحكمة.
بموجب قرار قبول طلب فلسطين بالانضمام، ما الذي سيتغير، وكيف؟
المحامي صلاح عبد العاطي الناشط الحقوقي والخبير في القانون الدولي قال للهدف: الآن الدولة الفلسطينية أصبح بإمكانها محاكمة وملاحقة مجرمي الاحتلال، وأصبح بإمكانها فرض مزيد من العزلة على الاحتلال، والضغط على المجتمع الدولي للقيام بذلك.
وبين عبد العاطي أن المدعي العام لمحكمة الجنايات فتح تحقيق منذ وضعت فلسطين وثيقة الانضمام للمحكمة، وبات بالإمكان المحاسبة على جرائم الحرب، والاستيطان، والتنكيل بحق الأسرى، والحصار على القطاع، وعدوان 2014.
وعند سؤاله عن العقبات التي تقف بوجه الفلسطينيين في لاهاي فلخصها عبد العاطي: أولا: اصطدام المجتمع الدولي برفض الاحتلال التحقيقات وهذا ما حدث بالفعل مع لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وثانيا: احتمال عدم التزام الاحتلال بتسليم قادته وحضور المحاكمات، وثالثا: زعم الاحتلال إجراء تحقيقات تطعن في كل النتائج والجميع يعرف أن تحقيقاته ليست نزيهة.
كما أشار عبد العاطي لضرورة الرد على الدعاوى التي ترفعها دولة الاحتلال ضد منظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية، في الولايات المتحدة الأمريكية، كما حدث مؤخرا.
ونوه إلى أن التحقيق في موضوع الشكوى الفلسطينية المقدمة، التي فتح فيها التحقيق أصلا، يحتاج توثيق دلائل وبراهين على حالات معينة من جرائم الاحتلال ما ستقوم به هيئة وطنية عليا تضم كفاءات من الأكاديميين والخبراء، موضحًا أن المحكمة تمارس اختصاصا زمنيا، فالجرائم التي ستحاسب عليها دولة الاحتلال هي التي ارتكبت بعد أن دخل النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ، أي يوليو 2002، وهو ما يعني أن المحكمة لا تمارس أي اختصاص على الجرائم التي ارتكبت قبل ذلك التاريخ.
الهدف_غزة_محررون:
