منذ تأسيس وكالة الغوث الدولية وتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها وتعهد الدول المانحة لتوفير الدعم المالي المناسب لاستمرارها في العمل وخدمة اللاجئين في مناطق تواجدهم المختلفة، والأزمة المالية عنوان رئيس في مسيرتها.
وتعود أسباب هذه الأزمة إلى عوامل مختلفة منها زيادة أعداد اللاجئين و احتياجاتهم في المجال الصحي والتعليمي والاجتماعي ….. أو بسبب الدمار الذي تعرضت وتتعرض له المخيمات في لبنان وسوريا وقطاع غزة خصوصا.
وكذلك تقاعص الدول المانحة عن تسديد الالتزامات المطلوبة منها والعائدة لأسباب سياسية مرتبطة بأهداف تخدم استمرار وجود الكيان الصهيوني وإنهاء وجود وكالة الغوث وبالتالي اللاجئين الفلسطينين أو بسبب جانحة كورونا.
كل ما سبق وغيره من الأسباب فقد أدى ذلك لزيادة كبيرة في مصاريف وكالة الغوث حيث وصل العجز في الميزانية إلى ما يقارب 400 مليون دولار خلال عام 2020 . ما يعتبر كارثة بمعنى الكلمة لو أن الدول المانحة لم تقدم الدعم المطلوب منها في ظل الحجج الواهية بأن العالم يعاني من أزمة اقتصادية صعبة ناتجة عن جانحة كورونا أعاقت الالتزام في تسديد ما يستحق عليها من التزامات مالية اتجاه وكالة الغوث .
لذلك عقدت الدول العربية المضيفة للاجئين اجتماعها التنسيقي يوم 9-6-2020 بمقر دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بمشاركة فلسطين وسوريا ولبنان ومصر وبحث الاجتماع الذي ترأسته الأردن أزمة الأونروا المالية والتحضيرات لإنجاح مؤتمر التعهدات المستمرة في نيويورك لكبار المانحين للأونروا .
وبتاريخ 23/6/2020 عقد في نيويورك الإجتماع الوزاري الإستثنائي الإفتراضي تحت عنوان ( أونروا قوية في عالم ملئ بالتحديات (حشد العمل الجماعي) وبحضور 75 دولة في مقدمتها الأردن والسويد والمفوض العام للامم المتحدة و تعهدت فيه الدول المشاركة بتقديم 135 مليون دولار .
وأكد المفوض العام أن الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث مرتبطة بالأزمات المتواصلة في المنطقة والأزمات التي قد تحدث مستقبلا ، مما يهدد مستقبلها بالاستمرار وأن الأزمة المالية تضع وكالة الغوث على حافة الإنهيار وبالتالي هذا الوضع يجب أن لا يستمر .
وبما أن الجمعية العامة قد وافقت على تمديد ولاية وكالة الغوث بغالبية الدول الحضور فإن الدعم المالي يجب أن يكون بمستوى هذه الموافقة وبالتالي يجب أن يلتزم المشاركون في المؤتمر بتغطية العجز المالي الموجود ورفع الدول المانحة للمبلغ المتبرع به مع التزام لعدة سنوات بذلك وتنويع قاعدة المانحين والاتجاه في المصاريف من الرفاه إلى التنمية مع عدم خذلان أي لاجئ فلسطيني .
وأنه منذ أكثر من سبعة عقود أخذ أعضاء الجمعية العامة قرار استراتيجي بدعم لاجئ فلسطين ولم يتوقع أحد أنه بعد سبعين سنة أن تظل هنالك حاجة لهذا الدعم وأنه لا يوجد لاجئ في فلسطين يريد أن يبقى لاجئا ، وبالتالي فإن الدول المشاركة ملزمة بقراراتها وفي مقدمتها الاستمرار بتقديم الدعم المالي المطلوب حتى يتم التوصل لحل عادل لمسالة لاجئي فلسطين والقضية الفلسطينية .
