تعمل اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية اليوم على تقديم بلاغها الأول بشكل رسمي الى المحكمة من أجل المساهمة بدعم الدراسة الأولية في الجرائم المرتكبة في أرض فلسطين بما فيها القدس منذ 13 حزيران 2014. وأن تسليم هذه المعلومات يعتبر خطوة جوهرية في عملية إنهاء الافلات من العقاب وتحقيق العدالة لشعبنا الفلسطيني.
فهذا البلاغ يركز على تقديم المعلومات إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لاستكمال الدراسة الأولية قبل الشروع بالتحقيق الرسمي. وإن وجدت المدعية العامة بأن المعلومات قد بلغت الحد المطلوب للبدء في التحقيق فإنها ستشرع بإجراء التحقيق. ببساطة، فإن دولة فلسطين تساهم بتقديم المعلومات لتسهيل عملية الدراسة الأولية التي بدأت منذ 16 كانون الثاني 2015.
ويحق لفلسطين باعتبارها طرفاً في ميثاق روما أن تحيل حالات الى المحكمة، وقد تختار أن تحيل حالات في وقت لاحق إذا ما ارتأت انه من الضروري فعل ذلك. وذلك يعتمد على مسيرة تقدم الدراسة الأولية.
ويعتبر تقديم البلاغ الى المحكمة الجنائية الدولية يعكس مدى التوافق القوي بين فئات الشعب الفلسطيني ومنظماته كافة في سعيها إلى ضمان المساءلة ومنع ارتكاب الجرائم التي تقلق المجتمع الدولي بشكل عام.
وجاء انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية بعد مشاورات داخلية استمرت لفترة طويلة بين منظمة التحرير الفلسطينية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني الذين أجمعوا على ضرورة انضمام فلسطين باعتبارها دولة طرفاً في ميثاق روما. في الوقع، يعني هذا البلاغ مساهمة واستعداد فلسطين ومؤسساتها لتمكين مكتب المدعية العامة من خلال تقديم المعلومات المتوافقة مع الدراسة الأولية التي تجريها المدعية العامة للتحقق من الجرائم المرتكبة في أرضنا.
ويشير البلاغ الذي سيتم تقديمه الى المحكمة الى ارتكاب “إسرائيل” جرائم حرب، وجرائم ارتكبت من قبل أعضاء القيادات الإسرائيلية. وسيركز أساساً على السياق الذي تم خلاله ارتكاب جرائم ممنهجة ومترابطة وذات نطاق واسع في فلسطين، بما في ذلك من منظومة الاستيطان الإسرائيلية، والحصار والهجمات العسكرية على قطاع غزة وضد أبناء شعبنا المدنيين.
وتهدف المعلومات الواردة في البلاغ إلى إثبات وجود الممارسات والسياسات التي إما أدت إلى ارتكاب هذه الجرائم، أو إلى وجود هذه الجرائم في حد ذاتها، أو كليهما. وتشمل الملفات أيضاً إحصاءات بشأن المستوطنات والأسرى، بالإضافة إلى إحصاءات عن العدوان الاسرائيلي والهجوم العسكري على قطاع غزة عام 2014.
ويسلط البلاغ الضوء على السياق الذي تم خلاله تنفيذ هجوم واسع النطاق وممنهج من قبل قادة الاحتلال الاسرائيليين وأدواتهم بشكل مستمر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. وبشكل عام، يؤكد البلاغ أن غياب المساءلة وعدم وجود رادع سيؤدي إلى مواصلة ارتكاب الخروقات والجرائم.
ويتماشى تقديم هذا البلاغ مع الاعلان الذي أودعته فلسطين بموجب المادة 12 (3) لنظام روما الأساسي والذي بموجبه قبلت فلسطين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة التي ارتكبت في دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ 13 حزيران 2014.
وقامت اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية بتحضير وإعداد البلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث تتشكل اللجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والوزارات المعنية، وجميع الأحزاب الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى أعضاء الأجهزة الأمنية والنقابات المهنية.
وتسعى السلطة من خلال انضمامها إلى المحكمة إلى المساءلة عن الجرائم الصارخة التي ارتكبت على نطاق واسع، والتي لا تزال ترتكب بحقها، على أمل أن تؤدي هذه العملية إلى توفير الحماية لأبناء شعبنا من خلال ردع ارتكاب أي جرائم في المستقبل.
