أكد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات أن المطلوب من كل القوى الفلسطينية أن تتخذ موقفًا شجاعًا برفض أي دعوة لعقد المجلس الوطني لتكريس حالة الانقسام، والعمل على إعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وطالب سعدات في مقالة له بعنوان ” نعم لعقد مجلس وطني توحيدي”، بالدفع نحو الالتزام باحترام قرارات واتفاقات الاجماع الوطني بما يؤسس لعقد المجلس الوطني تحت مظلة فلسطينية جامعة تترجم اتفاق القاهرة وتستجيب لاستحقاق المرحلة الوطنية الراهنة.
وشدد على أن المطلوب في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الشعب الفلسطيني والأمة التحلي بالحكمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية مصالح فئوية ضيقة، وإعادة الأمل للشعب حصان الرهان المجرب في أي مواجهة وطنية أو قومية.
وقال إن النجاح في تحشيد عناصر قوتنا الوطنية يشكّل المقدمة الضرورية لرص صفوف الأمة في معركة إفشال وهزيمة “صفقة القرن”.
وأضاف أن هذا يتطلب الدعوة دون إبطاء لعقد اللجنة التحضيرية التي اجتمعت في بيروت سابقًا للتحضير لعقد دورة المجلس الوطني أو على الأقل دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة لاجتماع بالقاهرة أو بيروت للتشاور بشأن عقد “الوطني”، إن كان لابد من صيغة انتقالية تمليها الضرورة إلى حين إجراء انتخابات للوطني بالانتخاب المباشر من جماهير شعبنا حيثما أمكن ذلك.
ودعا إلى التوافق على العضوية، حيث يتعذر إجراء الإنتخابات تنفيذًا لاتفاقات الإجماع الوطني، وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، وتفويتًا لكل المحاولات المشبوهة لاغتيال عملية المصالحة بدءًا من التلكؤ في تنفيذ ما اتفق عليه واستمرار العقوبات بحق أهلنا مرورًا بمحاولة اغتيال القائد توفيق أبو نعيم وصولًا إلى استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وأوضح أن” الشعب الفلسطيني ينتظر من قيادته السياسية في هذه الأيام ردًا واقعيًا على “صفقة القرن” الصيغة الراهنة للمؤامرة الأمريكية الصهيونية والرجعية العربية لتصفية قضيتنا الوطنية وتكريس الرؤية الصهيونية للصراع التاريخي بين مشروعنا القومي والوطني التحرري والإنساني والمشروع الإسرائيلي الاستيطاني”.
وأشار إلى أنه في كل محطات الثورة الفلسطينية المتعاقبة يدرك شعبنا بغريزته الثورية أن حسم معركته الوطنية والدفاع عن ثوابته الوطنية والقومية يحتاج إلى السلاح، وأن أمضى هذه الأسلحة وأكثرها تأثيرًا هي بناء صرح وحدته الوطنية ومغادرة حالة الانقسام وطي ملفه للأبد.
وأردف قائلًا “كما يدرك أن مفتاح بناء وحدتنا وتجديد مشروعية مؤسساتنا الكفاحية القيادية هو إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية جامعة وديمقراطية؛ فهي الكيان السياسي لشعبنا وأداته الكفاحية القيادية والمعبر عن وحدة أهدافه الوطنية”.
وأكد سعدات أن الاستجابة لاستحقاقات الرد الوطني والقومي على “صفقة القرن” وإغلاق الطريق أمامها، يتصدرها ضرورة إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار المنظمة.
وبين أن أولى استهدافات هذه المؤامرة هي تقويض المنظمة وتحويلها إلى مجرد أداة لتمرير باقي حلقاتها.
ولفت إلى أن المنظمة كعنوان لوحدتنا تقع اليوم في منتصف عدسة منظار بندقية التحالف الأمريكي الصهيوني الرجعي، وهذا يعني كما علمتنا التجارب بأن كل من يعارض أو يرفض هذه الصفقة هو أيضًا هدفًا للرماية لقتله ماديًا أو معنويًا كما كان الرئيس القائد الشهيد ياسر عرفات هدفًا لبندقية رؤية بوش الابن في وقت سابق.
وأضاف “ما دام هناك إجماع فلسطيني عام على حماية المنظمة، وفق ما هو موثق باتفاق القاهرة آذار 2005، وفي الاتفاقات التي بُنيت عليه لاحقًا، وأيضًا على ضرورات عقد المجلس الوطني التوحيدي، فليس هناك أي مبرر لانفراد قيادة فصيل أو تحالف ضيق بالدعوة لمجلس وطني يستثني حضور وتمثيل كل قوى شعبنا”.
وتابع “بل إن هذه الدعوة إن تُرجمت لا يمكن وضعها سوى في إطار التهرب من استحقاقات عملية المصالحة، وبناء الوحدة الوطنية وتعزيز مكانة المنظمة، هذا إن لم تكن رسالة موجهة للإدارة الأمريكية للبحث عن قواسم مشتركة معها، وقذف قرارات المجلس المركزي مهما كانت متواضعة إلى سلة المهملات”.
وشدد على أن إعادة بناء المنظمة كعنوان جامع لكل ممكّنات الشعب الفلسطيني هي التتويج الخلاق لتحقيق المصالحة وبناء الوحدة الوطنية، وهذا ما تؤكده نصوص اتفاقات المصالحة كافة.
واعتبر أن ما صدر على لسان عزام الأحمد وغيره من تصريحات بأن دعوة كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما مرتبط بإنهاء الانقسام، فهي لا تعكس إلا عدم احترام كل ما وقُع من اتفاقات وطنية، بل وتطرح أكثر من علامة سؤال لا يرغب أحد ولا يأمل بتناولها اليوم وغدًا.
وقال إن دعوة اللجنة التنفيذية لعقد جلسة “للوطني” تتجاوز قرارات الإجماع الوطني، وتحت حراب الاحتلال لا يمكن قراءتها سوى في الإطار التالي: أولًا التعامل مع المنظمة كشركة خاصة لبعض الأفراد أو قيادة فصيل بعينه بما يعني الإمعان في التفرد باتخاذ القرارات المصيرية بعيدًا عن الإجماع الوطني، وهذا يخالف بشكل صريح القانون الأساسي للمنظمة وطابعها ومضمونها الوطني.
ثانيًا: تجاوز وانتهاك كل التوافقات الوطنية بشأن المصالحة والوحدة والمنظمة، وفي مقدمتها اتفاق القاهرة الموقع في آذار 2005، وبالتالي قطع سياق المصالحة الجارية وتأبيد الانقسام، وثالثًا إدارة الظهر لمطالبة قطاعات شعبنا وأمتنا الواسعة، الرافعة الموثوقة للمواجهة الجدية لصفقة القرن.
وأخيرًا، بحسب سعدات، توسيع الانقسام ليشمل منظمة التحرير، وبالتالي تقزيم شرعيتها التمثيلية والشعبية والدستورية.
وأكد سعدات أن المواجهة الجدية للعربدة الأمريكية الصهيونية ومواجهة مشاريعهم التصفوية تتطلب حشد الكل الفلسطيني في معركة الدفاع عن الثوابت الوطنية والقومية، والتأسيس لحشد قوى شعوب الأمة في هذا الاتجاه.
