أعلن نادي الأسير الفلسطيني، مساء الاثنين 16 أيلول/سبتمبر، أنّ دفعات جديدة من الأسرى ستشرع في الإضراب المفتوح عن الطعام، ليصل عدد الأسرى المُضربين حتى مساء الاثنين إلى (140) أسيراً.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ الدفعات الجديدة من المُضربين ستشمل أسرى من مُعتقلي “عوفر” و”مجدو”، لافتاً إلى أنّ تصاعد حدّة المُواجهة يأتي مع استمرار إدارة مُعتقلات الاحتلال على موقفها الرافض للاستجابة لمطالب الأسرى، وأهمها الالتزام بالاتفاق السابق المُتعلّق بإزالة أجهزة التشويش وتفعيل الهواتف العموميّة، بالإضافة إلى وقف الإجراءات العقابيّة التي فرضتها على الأسرى المُضربين منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضح نادي الأسير أنّ إدارة المُعتقلات نقلت غالبية الأسرى المُضربين عن الطعام من الأقسام العامّة إلى زنازين العزل، مع الإشارة إلى أنّ (25) أسيراً يُواصلون الإضراب منذ ستة أيام، وهناك مجموعة من الأسرى يمتنعون عن شرب الماء منذ شروعهم في الإضراب.
ولفت إلى أنّ الأسرى بصدد إدراج مجموعة إضافيّة من المطالب في حال استمر الفشل كمصير للحوار، من ضمنها زيارة عائلات أسرى غزة علاوةً على مجموعة من المطالب الحياتيّة.
وكان الأسرى في تاريخ العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، وتحديداً في معتقل “ريمون” قد استعادوا المواجهة مع الإدارة من جديد بعد تنكرها للاتفاق الذي تم في شهر نيسان/أبريل الماضي، الذي تضمّن المطالب ذاتها المتعلقة بأجهزة التشويش والهواتف العمومية، وتبع ذلك عدة جلسات من الحوار مع الإدارة كان مصيرها الفشل.
واعتبر نادي الأسير أنّ موقف إدارة معتقلات الاحتلال مُستمد أولاً من الموقف السياسي لدى الاحتلال، بإبقاء الأسرى كأداة للتجاذبات السياسية الحزبية، خاصة في ظل انعقاد انتخابات الاحتلال من جديد، بحيث تصبح مطالب الأسرى مصدراً لمن يثبت قدرته على رفضها، وفرض المزيد من السياسات التنكيلية والانتقامية لإرضاء الشارع “الإسرائيلي.”
يُشار إلى أنّ المئات من الأسرى في شهر نيسان/أبريل الماضي، نفذوا خطوات نضالية استمرت لأيام، وانتهت بعد اتفاق جرى بينهم وبين إدارة المعتقلات، تضمّن تلبية مجموعة من مطالبهم، أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.
ومن الجدير بالذكر أنّ معركة أجهزة التشويش بدأت فعلياً منذ شهر شباط/فبراير 2019، وتبعها خطوات نضالية من الأسرى لمواجهتها، مقابل ذلك نفذت إدارة معتقلات الاحتلال عمليات قمع هي الأعنف منذ سنوات، منها عملية القمع الكبيرة في معتقل “النقب الصحراوي” التي جرت في آذار/مارس الماضي، أُصيب فيها العشرات من الأسرى بإصابات بليغة، وما يزال البعض يعاني آثارها.
