أجل الكنيست “الإسرائيلي” حتى بداية الأسبوع المقبل التصويت على مشروع قانون يتيح لـ”إسرائيل” استملاك مئات الهكتارات من الاراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وفق موقع البرلمان “الاسرائيلي”.
وكان يفترض البدء الاثنين بالتصويت على مشروع القانون في قراءتين ثانية وثالثة بعد الموافقة عليه في قراءة اولى في كانون الاول/ديسمبر.
يتيح القانون الذي أعدته مجموعة ضاغطة مؤيدة للاستيطان تحويل اراض خاصة فلسطينية الى أراض “اسرائيلية” بعد ان بنى عليها مستوطنون بؤرا عشوائية اما لأنهم كانوا يجهلون انها ملكية خاصة او لان الدولة تغاضت عنهم. وسيتم التعويض على ملاك الارض الفلسطينيين ماليا او بمنحهم اراض اخرى.
وقالت منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان ان القانون سيتيح لـ”إسرائيل” جعل قرابة اربعة الاف مسكن بنيت في مستوطنات تعتبرها “اسرائيل” قانونية او عشوائية مساكن قانونية بنظر القانون “الاسرائيلي”. واضافت ان القانون سيتيح مصادرة اكثر من 800 هكتار من الاراضي الفلسطينية.
واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية هذا القانون بمثابة “اعلان الحرب” في حين ادانته الاسرة الدولية والمدافعون عن القضية الفلسطينية.
ويقول معارضوه ان “اسرائيل” ستطبق من خلال القانون لاول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الافراد وانما على اراض معترف بها انها فلسطينية. ووصف زعيم “حزب العمال” اسحق هرتسوغ القانون بانه اعلان ضم.
وتوصلت المعارضة اليسارية الى تاجيل المناقشات في جلسة موسعة الى الاثنين بعد ان طلبت تأجيلها 38 يوما وفق موقع الكنيست. وبذلك سيعرض القانون للتصويت ليل السادس الى السابع من شباط/فبراير على اقل تقدير وقبل يوم من موعد اخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية بقرار قضائي.
ومصير هذه المستوطنة العشوائية التي امر القضاء “الاسرائيلي” بازالتها لانها بنيت على اراض خاصة فلسطينية كان السبب المباشر وراء مشروع القانون ولم يتمكن المستوطنون من انقاذها عبر تمرير القانون مبكرا.
وتعتبر كل المستوطنات “الاسرائيلية” غير قانونية بنظر القانون الدولي ويعتبرها قسم كبير من المجتمع الدولي عقبة امام السلام بين الفلسطينيين و”الاسرائيليين”.
