المشاركون في ورشة شبيبة ائتلاف “القومية واليسارية”: مشروع “الانتخاب” لا يخدم فكرة الحكومات البرلمانية
أقامت المكاتب الشبابية لائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أمس الجمعة ورشة عمل حول مشروع قانون الإنتخاب ، ناقش المشاركون في الورشة التي عقدت في مقر حزب الوحدة الشعبية مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب وآليات التصعيد لتغييره .
قدم الرفيق محمد العبسي ممثل شبيبة حزب الوحدة الشعبية مداخلة أشار فيها إلى أن تقييم القانون يجب أن يرتبط بالحياة السياسية وتوسيع المشاركة الشعبية وتطوير المؤسسة التشريعية، على الرغم من فتور الحالة الشعبية وغياب الحراك الشعبي خرجت الحكومة بمشروع قانون أسقطت فيه الصوت الواحد بالمعنى المباشر، ولكن باعتماد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وتقسيم المحافظات إلى دوائر والإبقاء على الكوتات الدينية والإثنية وغيرها سيعيد بالضرورة إنتاج الصوت الواحد كما أن هدر الأصوات سيحرم الأحزاب الصغيرة من التمثيل، بمعنى أن الحكومة إستبعدت من خلال مشروع القانون أي شكل من التمثيل الوطني الواسع، واعتبر العبسي أن تحقيق الديمقراطية لن يكون إلا بتوفير العدالة الإقتصادية والإجتماعية ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين معدلات الأجور بما يتناسب ومستوى المعيشة وتوفير الرعاية الصحية والبيئة التعليمية، كل ذلك من شأنه أن يؤخذ بعين الإعتبار لفرز مناخاً لمشاركة إيجابية من قبل الشعب وقواه المنظمة، وأنهى العبسي مداخلته بالتأكيد على موقف الأحزاب القومية واليسارية باعتماد القائمة النسبية على مستوى الوطن.
وناقش المشاركون مشروع القانون وتفنيده من خلال تقديم مداخلات أوضحت بأن بعض المواد المقدمة في مشروع القانون هي مخالفة للدستور وتم وضع الملاحظات القانونية والسياسية عليها، كما أكد المشاركون أن القانون يعزز من العشائرية ولا يشجع الحياة السياسية والحزبية، مؤكدين بأن الهدف من تغيير القانون هو الوصول إلى حكومات برلمانية، مطالبين بضرورة اقرار قانون ديمقراطي عصري ويراعى من خلاله تشجيع الشباب للمشاركة والتمثيل من خلال خفض سن الترشح، واعتبر المشاركون أن مشروع القانون وفق القوائم المفتوحة من شأنه أن يشكل إختراقات للقوائم وبالتالي تغييب البرامج وهذا لن يقود إلى كتل برلمانية بالمعنى الحقيقي بل ستكون الكتل عبارة عن ديكور.
وفي نهاية الورشة اتفق المشاركون على وضع آليات عمل للعمل على تطوير مشروع قانون الإنتخاب بما يخدم عملية الإصلاح السياسي.
