علق القضاء الاسرائيلي الاعتقال الاداري للصحافي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام من 72 يوما، بعدما سلّطت هيئات دولية الضوء على التدهور الخطير لحاله الصحية.
واعلنت المحكمة العليا “اننا نعلق امر الاعتقال الاداري” بحق القيق، “نظرا الى حاله الصحية”. وسمحت لأقربائه بزيارته، لكنها لم تسمح له بمغادرة مستشفى العفولة، حيث يرقد من دون اذن رسمي.
وأوضح محاموه أن المحكمة الإسرائيلية رفضت الالتماس الخاص بالأسير القيق ورفضت طلبه بإبطال أمر الاعتقال الإداري بحقه، معللة ذلك بخطورة وضعه الصحي.كما أن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج، كما جرى مع الأسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابًا في مواجهته.
