يواصل الأسيران جمال أبو الليل ومحمد القيق إضرابهما المفتوح عن الطعام، منذ أيام عدة، في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.
والأسير الصحفي محمد القيق، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 26 علي التوالي، وسط تدهور وضعه الصحّي، وذلك بعد إصدار قرار اعتقالٍ إداريّ بحقه، مدة 6 أشهر.
وأفادت عائلة الصحفي القيق في بيان لها، الجمعة، أن المحامي خالد زبارقة زار الأسير القيق المضرب عن الطعام يوم الخميس، وأبلغها بغيابه عن الوعي لمدة ساعة تقريباً يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح أن حالة من الدوار والصداع الشديد صاحبت هذه النوبة، مبينًا أنه قد يفقد الوعي في أي لحظة، في الوقت الذي يتم احتجازه فيه داخل زنازين العزل الانفرادي في “سجن الرملة”، ويرفض الأسير إجراء الفحوصات الطبية كجزء من إضرابه المفتوح.
واعتقل القيق في منتصف الشهر الماضي، على أحد حواجز الاحتلال في مدينة بيت لحم، وقد صدر بحقه قرار اعتقالٍ إداري، وهي المرة الثانية التي يضرب فيها عن الطعام.
ويواصل الأسير جمال أبو الليل إضرابه المفتوح عن الطعام، منذ 14 يوم على التتوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وهو يتواجد في سجن “النقب” الصحراوي.
وكان محامي “هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين” قد زاره يوم الخميس، وأوضح أن الأسير يعاني من آلام بالمعدة وأوجاع بالرأس، ودوخة، وارتخاء عام بالجسم، وصعوبة بالمشي.
وأضاف أنه لا يتناول سوى الماء فقط، ويرفض أخذ كل أشكال المدعمات والفيتامينات، ونقص وزنه حتى اليوم 11 كيلوغراما، ولكنه يتمتع بمعنويات عالية، ومصمم على مواصلة إضرابه حتى النهاية.
وناشد الأسير أبو الليل من زنزانته في “سجن عسقلان”، كافة المؤسسات المحلية والدولية، بالتدخل السريع للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جريمة الاعتقال الإداري، ومساندة إضرابه الذي يعتبر النافذة الوحيدة للتعبير عن رفضه لهذا الاعتقال الجائر.
والأسير جمال أبو الليل، عضو مجلس ثوري سابق في حركة “فتح”، فيما يشغل الأسير رائد مطير منصب رئيس مركز شباب قلنديا، وكلاهما من سكّان مخيم قلنديا.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
هذا وتمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر اوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
