قرر القضاء الصهيوني، اليوم الاثنين، إعطاء الصلاحية للقيادة العسكرية في الكيان لاحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين.
وذكرت المصادر المحلية أنّ ما تُسمّى “المحكمة العليا” بدولة الاحتلال أصدرت قرارًا أعطت بموجبه صلاحيات لما يسمى بالقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداء بغرض “التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية لاسترداد الجنود المحتجزين في قطاع غزة”.
وتحتجز السلطات “الإسرائيلية” جثامين الشهداء الفلسطينيين ضمن سياسيةٍ ممنهجة، منذ سنواتٍ طويلة، تسعى من خلالها لتحقيق أهدافٍ عدّة في اتجاهين، أوّلهما مُحاولة ردع غيرهم من الفلسطينيين ممّن يعتزمون تنفيذ عمليات فدائية، عبر إرهابهم بأنّ جثمانهم سيُحتجز كغيرهم من الفدائيين، وسيُوجعون قلوب أهليهم عليهم، فيما يتركّز الهدف الآخر على استخدام هذا الأمر كورقة سياسية للضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية في ملف الجنود “الإسرائيلين” الأسرى لديها، لإنجاز صفقة تبادل.
وعلى مدار سنوات عبّرت العديد من الأوساط “الإسرائيلية” عن معارضتها لهذه السياسة، لاعتبارها “غير مُجدية” في تحقيق الأهداف التي تُطبَّق من أجلها، فلا هيّ تردع الفلسطينيين عن تنفيذ العمليات ضد “إسرائيل”، ولا هي حققت تقدمًا في ملف الجنود الصهاينة المأسورين في غزة، فضلاً عن رؤيتهم بأن احتجاز الجثامين يزيد من حالة الاحتقان لدى الفلسطينيين وهو ما يُهدد برفع مستوى التوتر الأمني، وإلى جانب معارضة هذه الأوساط، كانت هناك معارضة من المستوى القضائي في “إسرائيل”، لما تتسبب به سياسة احتجاز الجثامين من زيادة الحرج للكيان، دوليًا، كونها تُعد جريمة ضدّ الإنسانية، وخرقًا فاضحًا للنصوص الدولية والقانون الدولي الإنساني، فكان القضاء يتّجه دومًا إلى الطلب من الشرطة والسلطات “الإسرائيلية” العمل على سنّ تشريعات تُبيح الإقدام على مثل هذه السياسات المُثيرة للجدل
