حذّرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء اليوم الأحد، من سياسة الإهمال الطبي المتعمَّد التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني في تعاملها مع الأسرى المرضى.
وأضافت الوزيرة الكيلة في بيانٍ لها، أن “هذه السياسة تهدف إلى قتل الأسرى بالتدريج، والاحتلال الإسرائيلي يتحمَّل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى”، داعيةً “المجتمع الدولي إلى الكف عن صمته واتخاذ موقف واضح بشأن تعريض إسرائيل حياة الأسرى المرضى للخطر وتركهم يواجهون الموت دون علاج”.
كما شددت على “ضرورة تدخل المنظمات الدولية الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للاطلاع على حيثيات اعتقال الأسرى الفلسطينيين، والظروف التي يعيشها الأسرى المرضى”، مناشدةً جميع دول العالم “للضغط على الاحتلال للسماح للطواقم الطبية الفلسطينية بمعاينة الأسرى المرضى”.
كما أشارت الوزيرة إلى “معاناة الأسير المريض سامي أبو دياك، من محافظة جنين، المصاب بمرض السرطان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، قائلة إنه وحسب المعلومات التي وثقتها الجهات الحقوقية ونادي الأسير الفلسطيني، فإن الأسير أبو دياك كان قد تعرض لخطأ طبي بعد أن أُجريت له عملية جراحية في الأمعاء في أيلول عام 2015 في مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي، حيث تم استئصال جزء من أمعائه، أصيب إثر ذلك بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وقد خضع بعدها لثلاث عمليات جراحية، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصولا بأجهزة التنفس الاصطناعي”، مُضيفةً أن “الأسير أبو دياك معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسّجن المؤبد لثلاث مرات و30 عامًا، وهو واحد من بين تسعة أسرى يقبعون بشكل دائم في معتقل عيادة الرملة”.
وأوضحت أن “نادي الأسير وثق حالة نحو 700 أسير يعانون من أمراض خطيرة وهم بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة، من بينهم 160 أسيرًا يعانون من أمراض مزمنة، ومن ضمن الأسرى المرضى قرابة 10 أسرى يعانون من الإصابة بالسرطان بدرجات مختلفة”، في حين ذكّرت “بإصابة الأسيرة إسراء جعابيص التي تعاني من حروق بليغة وتقبع اليوم في معتقل “الدامون”، مضيفة أن جزءا من الأسرى بترت أطرافهم جراء إصابات تعرضوا لها قبل الاعتقال، ومع هذا فإن سلطات الاحتلال تفرض عراقيل من أجل عدم السماح لأطباء من الخارج بالدخول إلى المعتقلات ومعاينة الأسرى”.
وأكَّدت في ختام بيانها على أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما تزال تُمارس سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، تتمثل بالمُماطلة في إجراء الفحوص الطبية، والعمليات الجراحية، وقد يستغرق ذلك سنوات، عدا عن الأخطاء الطبية وظروف الاحتجاز القاهرة والصعبة داخل المعتقلات، وهذا الأمر يطبق على كافة الأسرى البالغين والأطفال والأسيرات”.
