قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، بأن إصرار القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية، على عقد المجلس المركزي في ظل غياب قوى رئيسية، كان ولا يزال لها موقفاً وطنياً مشهوداً في الدفاع عن المنظمة والتمسك بها ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا، والعمل على استعادة دورها الوطني والاجتماعي، وبرنامجها الوطني الجامع، وميثاقها الذي كُتب بدماء من أسسوا القواعد الأولى للكفاح الوطني، هو إمعانٌ في الخطيئة الوطنية والسياسية، التي تُبقي المؤسسة الوطنية الأولى رهينة للتفرد والهيمنة على قراراتها وتوجهاتها، والأخطر مصادرة حق إصلاحها وتحديثها، بما يعني استمرار تغييبها وسلب دورها ووظيفتها.
وأكدت الجبهة، موقفها الرافض للمشاركة في دورة المجلس المركزي المزمع عقدها غداً، و في الوقت ذاته، وجهت دعوتها إلى رئاسة المجلس الوطني، وإلى اللجنة التنفيذية ورئيسها، بضرورة توفير مقدمات جدية لعقد مجلس وطني فلسطيني توحيدي، بالاستناد إلى الحوارات والاتفاقات الوطنية واللجان التحضيرية التي شُكلت خصيصاً لمعالجة أوضاع المنظمة، باعتبار عقده مهمة مباشرة وعاجلة أمام قوى وفصائل شعبنا، بما يُخرج الوضع الفلسطيني، من دوائر المراوحة والتراجع داخلياً وانسداد الأفق وطنياً.
واعتبرت الجبهة، بأن تعاظم المخاطر ضد شعبنا وقضيتنا، وتكالب الأعداء في سياق العلاقات العضوية، بين الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية، يدعو كل وطني عاقل وصادق إلى ضرورة العمل الجدي على ترتيب وتصويب أوضاعنا الداخلية، وترسيخ وحدتنا الوطنية، من خلال تجاوز حالة الانقسام الكارثية ونتائجها التدميرية، والاتفاق الوطني على استراتيجية مواجهة شاملة وجامعة، لصد ومواجهة مخاطر مشروع التصفية الأمريكي الصهيوني، خاصة وإن التحدي قائم وماثل أمامنا، والمسؤولية تاريخية ووطنية بكل ما تعنيه الكلمة.
وفي ختام بيانها، حذرت الجبهة من إقدام المجلس المركزي على اتخاذ خطوات وقرارات من شأنها، تعميق الأزمة الداخلية، ونقلها إلى مرحلة الصراع على الشرعيات، كما حذرت من الإقدام على اتخاذ خطوات وقرارات تفرض بموجبها إجراءات وعقوبات جديدة ضد أهلنا في قطاع غزة، ستزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، وبالتالي، مضاعفة حدة الانقسام والتشرذم وتآكل قدرة الصمود الشعبي في مواجهة ما يحاك ضد شعبنا وقضيتنا الوطنية من مشاريع ومخططات تصفوية.
