مع بدء انهيار أسعار النفط العالمية منتصف عام 2014، أخذت مشاعر القلق تنتشر بين المسؤولين السعوديين، حتى فقد برميل النفط 60% من سعره العالمي، عندئذٍ، بدأت المؤشرات الكلية للاقتصاد تطلق اللون الأحمر، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتحول الفائض في الحساب الجاري المسجل في 2014 إلى عجز في السنة التالية 2015.
وفي 17/8/2015، قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن مرحلة الاستقرار والتقدم في كافة المؤشرات الكلية قد انتهت، كما توقع التقرير أن يصل العجز في الموازنة العامة نسبة 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي الذي كان قد وصل إلى 644 مليار دولار، أي أن التراجغ وصل إلى 102 مليار دولار.
وبالرغم من استمرار هذا التدهور، إلا أن بعض القوى المتغطرسة في النظام السعودي، ظلّت تكابر، وقال عادل الجبير، الاقتصاد السعودي سيظل متمتعاً بالقوة رغم انخفاض أسعار النفط، وآخرون ومنهم الجبير تغنّوا بعضوية السعودية في مجموعة العشرين G20 وهذه المكابرة أودت بهؤلاء إلى مستنقع الحروب، فبالإضافة إلى تمويل الإنفاق الكبير على الحرب في سوريا، قامت السعودية بشن حرب مكلفة جداً على اليمن، تحمّلت تكاليفها هي بالإضافة إلى المنح المالية المقدمة لعدة دول لكسب تأييدها، ومشاركتها فيما يسمى بالتحالف العربي والتحالف الإسلامي.
كان نمو الناتج المحلي الإجمالي قد بدأ بالتراجع من 3.5% إلى 2.8% وحسب التقديرات إلى 2.4%. وأمام هذه العجوزات، لجأت السعودية إلى سياسة السحب من الاحتياطي النقدي، الذي كان قد وصل إلى 716 مليار دولار عام 2013، و 724 مليار دولار عام 2014، ثم إلى 659 مليار دولار نهاية عام 2015ـ لأجل تغطية عجز الموازنة الذي وصل إلى 367 مليار ريـــال.
أما الإنفاق العام، فقد وصل إلى 840 مليار ريــال أي بعجز يصل إلى 327 مليار ريــال، الأمر الذي يدفع إلى الاقتراض المحلي، مع الإشارة بأن حجم الدين العام بلغ نهاية 2015 ما مقداره 143 مليار ريــال، أي ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتطلب تنويعاً في الإنتاجية، خاصة وأن السعودية تتبنى اقتصاد الريع وهذا ما يظهر في الصادرات التي يشكل النفط 90% من مجمل هذه الصادرات.
وحسب وزارة العمل السعودية، فإن الاقتصاد يعاني من تدني مستوى إنتاجية القطاعات النفطية مقارنة بالاقتصادات الأخرى وهي إنتاجية تنذر بالخطر حسب الوزارة التي أقرت بأن الإنتاجية في السعودية شهدت خلال العقد الماضي معدلات نمو منخفضة، وشكلت أقل من نصف معدل نمو الإنتاجية في البلدان النامية.
لقد انعكست هذه الأوضاع على سوق العمل سلباً، وعلى مستوى معيشة المواطن السعودي من الشرائح الفقيرة، وبشكل أكثر على الأجانب (أي كل من هو غير سعودي) ويشكلون ثلث السكان، وزادت نسبة التضخم الأمر الذي جعل الملك يلجأ إلى زيادة الرواتب 15%، وقد أبدى الخبراء السعودويون انتقاداً لهذه السياسات في إدارة الاقتصاد بوصفها بسياسات فاشلة.
