يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 38 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وفي وقتٍ سابق، دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، ووسائل الإعلام والصحفيين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعموم شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية، للمشاركة الفاعلة في إطلاق حملة التغريدات الإلكترونية تحت شعار “قرارنا حرية“.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الحملة قد أُعلن عنها دعمًا واسنادًا للأسرى الإداريين في معركتهم ضد المحاكم العسكرية الصهيونية، وسياسة الاعتقال الإداري، حيث بدأت الحملة الاثنين الماضي.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة “تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال الصهيوني، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم”.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
خطوات تصعيدية متتابعة
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الماضي، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
