الليبرالية الجديدة لها جذورها المعرفية في اقتصاد السوق الحرة، التي كانت تاريخيا تتغذى من النظريات الكلاسيكية لآدم سميث وديفيد ريكاردو، واكتساب المزيد من القوة مع مساهمات الاقتصادي النمساوي فريدريك حايك في عقد السبعينيات من القرن العشرين، نتيجة لحكومات المحافظين التي جاءت إلى السلطة في الدول الهيمنة الشمالية التي ركزت انتقاداتها حول هدر الدولة الكينزية وعجزها عن إدارة النظام الاقتصادي بكفاءة (Hettne, 2009).
وهكذا، أصبح اقتصاد السوق الحر النموذج الذي صممته وفرضته القوى السياسية – العسكرية لتعزيز التنمية على الصعيد العالمي مع الأدوات التي لا تحتاج إليها سوى زيادة النمو الاقتصادي بحيث يزداد الدخل القابل للتصرف تلقائيا، مما يحقق مستويات أعلى من الرفاه الفردي والاجتماعي. ومع ذلك ، فإن الافتراضات من النموذج والدعاية هي أبعد ما تكون عن الحقيقة، في ضوء النتائج التي تحققت في مختلف مناطق العالم (أمين، 2008; فنزويلا، 2013؛ Chang ، 2015). وهكذا، فإن المكسيك هي حالة نموذجية في تطبيق نموذج السوق الحرة. ووفقاً ل Huerta (2013)، فإن السياسة الاقتصادية الليبرالية الجديدة، وكذلك الاستراتيجية الإنمائية التي تم الترويج لها، لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز تحسنه المطرد، قد ولّدت تغييرات مشكوك فيها في نمط تراكم رأس المال: إلغاء رأس المال وتغريب الاقتصاد، والنمو نحو السوق الخارجية، والاختلالات بين القطاعات وداخلها، وانخفاض قيمة القوى العاملة، الناجم عن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الأجور الحقيقية ، تخفيض مشاركة الدولة في مجال الإنتاج والتوزيع غير النفطي، الخ.
اقتصاد السوق الحر _ من وجهة نظر الاقتصادي النمساوي فريدريك حايك _ التي روج لها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يبدأ من فرضية أنه من أجل تنظيف النظام الاقتصادي، من الضروري تطبيق برامج التكيف الهيكلي لخفض الإنفاق العام، وتقييد تدخل الحكومة في الاقتصاد، وتعزيز انفتاح التجارة الدولية (Huerta, 2013; Chang , 2017). ويقترح أيضا نموذج يقوم على تعزيز الصادرات (نموذج ثانوي للتصدير) يقوم على مفهوم “المزايا النسبية”. ومن هذا المنظور، يجب على كل دولة أن تتخصص في إنتاج وتصدير تلك السلع التي يمكن أن تنتجها بتكاليف حقيقية أقل نسبياً من منافسيها (كروغمان، 2020). ومع ذلك ، فإن العديد من العوامل تتدخل في التجارة الدولية ، مما يجعل سلوكهم أكثر تعقيدًا (Chang , 2017; كروغمان، 2020). وينوح الانفتاح التجاري بالأفكار التي اقترحها جون ويليامسون بين عامي 1987 و1988، والتي لخصها توافق آراء واشنطن (CW)، الذي ينظر في 10 متغيرات:
أ) الانضباط المالي ب) خفض الإنفاق العام ج) زيادة في القاعدة الضريبية د) تحرير أسعار الفائدة هـ) تعويم حر لسعر الصرف و) تحرير التجارة الدولية (إلغاء التعريفات والحصص) ز) تحرير الاستثمار الأجنبي المباشر ح) خصخصة الشركات العامة ط) إلغاء الضوابط التنظيمية ي) ضمانات الأمن القانوني لحقوق الملكية الصناعية. عند دراسة هذه “المبادئ التوجيهية”، من المناسب أن نسأل أولئك الذين يديرون أصول الدول الوطنية إذا كان من الممكن بهذه “الوصايا” تحقيق التنمية المستدامة في “دول العالم الثالث” (إسكوبار، 1995): الغنية أساساً بالموارد الطبيعية ولكن سكانها يعيشون في ظروف من عدم المساواة والإئتمان من قبل النخبة البيروقراطية لدولة غير كفء منتشراً فيها الفساد ومنهوبةٌ مواردها الوطنية. علينا أن نكون صادقين, الرئيس الحالي للمكسيك قد وجد بلداً في حالة خراب نتيجة لتطبيق النموذج الاقتصادي الليبرالي الجديد الذي أغرق البلاد في أسوأ أزمة في السنوات الأربعين الماضية.
