قرارات المجلس المركزي الفلسطيني: هل ارتقت إلى مستوى الحدث؟ وهل لدى قيادة المنظمة أية جدية بتطبيقها؟

انعقدت جلسة المجلس المركزي الفلسطيني بعد ثلاث أعوام من الانقطاع ضمن ظروف صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني وقرارات غاشمة من الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال الصهيوني. وشهدت الجلسة مقاطعة من جانب حركة الجهاد الاسلامي وحماس.

قرر المجلس المركزي في بيانه الختامي الذي ألقاه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بدولة الكيان الى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 مع انه هو صاحب الولاية وصاحب القرار ! كما قرر إلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وهذا مكرر ولكنه لم ينفذ منذ ثلاثة اعوام ،وقرر الانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

وأكد المجلس المركزي الفلسطيني ادانة ورفض قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده من “تل ابيب” الى القدس والعمل على اسقاطه، واعتبر المجلس ان الادارة الامريكية انهت اهليتها كوسيط للسلام ولن تكون شريكا الا بعد انهاء القرار.

وقد بين الرفيق عماد المالحي عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية لنداء الوطن أن هناك العديد من التحفظات على موعد انعقاد المجلس الذي قد أتى بعد أكثر من شهر من قرار الرئاسة الأمريكية المجحف وأن قراراته وجملة توصياته التي رفعت الى اللجنة التنفيذية كانت غامضة تماما كما جرى في عام 2015 حول موضوع التنسيق المركزي

وأضاف المالحي بأن باعتقاده أنه لا يوجد ارادة سياسية عند الفريق المتنفذ في اليمين الفلسطيني لانه ما يزال يراهن على موضوع التسوية وموضوع المفاوضات ولم يستطع مغادرة النهج الذي دمر القضية الفلسطينية وبين بأنه يظن أن هنالك قوى باتت متنفذة ولديها مصالح مباشرة مع الاحتلال وتسعى بشكل أو باخر بأن تبقي الحالة كما هي .

وشدد على أن السلطة ما زالت تراهن على دعم محور الاعتدال العربي الذي نراه منبطحا ويهرول باتجاه متاسرع للتطبيع مع الكيان الصهيوني .

وأشار الكاتب نضال عبد العال في مقالة له بان المضمون يؤكد ما جاء في الشكل، فالتركيز والإضاءة على بدائل وخيارات محددة، الرفع من قيمتها وأهميتها، والإشادة بأصحابها، وتصويرهم كأبطال محاربين أشداء حققوا إنجازات عظيمة على الصعيد الدبلوماسي، والاتفاقيات الدولية، ولجنة التواصل مع “المجتمع الصهيوني”، ولجنة الفساد، والرياضة والإبداع والكشاف …إلخ، واستبعاد كل الخيارات الأخرى، وبخاصة خيار المقاومة، وضعها في الجانب المعتم، طمسها وتشويهها، والاستهزاء، والاستخفاف بها، تهكما استعراضيا، للحط من قيمتها، بل التعامل مع أصحابها كأشخاص سذج أو حتى معتوهين، وفي أحسن الأحوال مدعون ليس أكثر. حين تم تشتيت أصحاب الخيارات والبدائل الأخرى، والاستفراد بالبقية جرى ما جرى. وهنا تكمن أزمة المعارضين، إذا تمنعت القيادة المتنفذة عن عقد اجتماع تحضيري للمجلس المركزي، وهذا جزء من دورها في محاولة لمنع اجتماع الصوت الآخر والرأي الآخر. لماذا لم يجتمع المعارضون؟ لماذا لم يقرروا جماعيا المشاركة أو عدمها؟ لماذا لم يسعوا إلى بلورة بدائل وخيارات أخرى، حتى لا نجتمع على قول ما لا نريد، ونمتنع عن الاجتماع عن قول ما نريد.

وأضاف عبدالعال ان اكثر ما يثير الغيظ من المعارضة أنها تجتمع على الحرص على المشروع الوطني فتداري خصمها السياسي، وتعجز عن إيجاد القواسم المشتركة مع مثيلاتها في المعارضة، وهذه دلالة على غياب العقل المنهجي الذي ينظم الأولويات، في سياقات تخدم الهدف الاستراتيجي وتسعى لتحقيقه، كي لا تستمر في المناداة به شعاراتيا. وتتحول الى ديكور يبهت ويهترئ ويتآكل مع الزمن، فتحرم بذلك نفسها وشعبها فرصة التأثير في القرار الوطني ولحماية المشروع الوطني.

وبين الكاتب نضال عبدالعال إن الخلاف مع الرئيس أبي مازن وفريقه السياسي جوهري، وليس خلافا في التفاصيل. المسألة تكمن في المقاربة الكلية للوضع الفلسطيني الراهن، والسؤال المحوري هو: هل أوسلو كارثة وطنية دمر كل المشروع الوطني، أم لا؟ وعليه فإن هناك من يتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية عن الغرق في المستنقع الذي نحن فيه. إن كل كلمة الرئيس أبي مازن كانت دفاعا مستميتا عن نفسه باعتباره مهندس أوسلو ووكيله الرسمي. لقد قال مرارا إنه لم يتنازل ولم يتخلى، ودافع عن أوسلو الذي حقق إنجازات وطنية، والمشكلة في أن “إسرائيل” هي من مزقته. إذا نحن أمام موقف اعتراضي على عدم التزام إسرائيل به، أي أن مطلبنا هو الضغط على إسرائيل للالتزام بأوسلو، وهذا يفسر كامل الوقف الرسمي الفلسطيني. استمرار الالتزام بعملية التسوية والتوصية لتعليق الاعتراف بالكيان، والتوصية بتنفيذ القرار السابق بوقف التنسيق الأمني، ورفض رعاية الإدارة الأميركية، وطلب الاعتراف بدولة فلسطين، دولة تحت الاحتلال. هذه التوصيات غير المضمون تنفيذها، حتى لو نفذت، فهي تأتي في السياق الاعتراضي على عدم الالتزام الإسرائيلي بأوسلو، وليس خروجا من مسار استمر 25 عاما دمر المشروع الوطني الفلسطيني، وأوصلنا إلى قضية مفككة، 48، غزة، اللاجئين، ومعازل الضفة، والقدس يحاول العدو حسم وضعها خارج التفاوض.

ان الواقع الذي نعيشه الان يستلزم قرارات وتحركات ذات طابع مختلف وفي هذا السياق وضح الرفيق عماد المالحي لنداء الوطن بأن المجلس المركزي لن يقدم شيئا جديدا بل هي مجرد تسويات وأن البيان الختامي وخطاب عباس ملخصه استبدال الرعاية الأمريكية والبحث عن أطراف اخرى وابقى المفاوضات كعنوان رئيسي .

وبين المالحي أن المطلوب الان الاسراع في موضوع الوحدة الوطنية المبنية على برنامج كفاحي لمجابهة هذا الاحتلال وهذا يتطلب مقدمات حقيقية بعيدا عن المراوغات ونحن الان بحاجة الى الارتباط والانسجام مع محور المقاومة في المنطقة و الابتعاد عن كل المراهنات التي مرة عبر اكثر من 25 عام .

وصرح عضو المكتب السياسي بأنه بات من المطلوب ومن الأولوية عمل رؤية شاملة لكامل التجربة السابقة وتقديم بدائل متعددة وباعتقاد أن البديل هو المقاومة والمواجهة وهذا يتطلب استراتيجية فلسطينية لخوض نضال مسلحا أو سياسيا أو قانونيا أو جماهيريا مما سيحدث حالة تراكمية سوف تؤثر في تعديل موازين الوى في الساحة الداخلية.

وشدد المالحي بأن ابقاء الرهان على موضوع المفاوضات لا يمكن أن ينجز الحد الأدنى من مصالح الشعب الفلسطيني وأنه اذا كان هناك حد أدنى من المصداقية في مخرجات المجلس المركزي فوقف لتنسيق الامني مع العدو الصهيوني ووقف المفاوضات هو واجب حتى ما قاله الرئيس الفلسطيني عن قطع العلاقات مع أية دولة تتخذ قرار بنقل سفارتها مع القدس واذا كان هذا القرار نافذا فليقطع علاقاته بالولايات المتحدة لان القرار الرئيسي اتى من ادارة ترامب وباعتقاده أن كل هذه القرارات اتت باطار مبهم وفضفاض ولا يمكن البناء عليها لان البناء يجب أن يأتي بشكل واضح حول برنامج وطني تحرري .