أقدمت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على قمع مسيرة نظمتها فصائل وقوى من منظمة التحرير الفلسطينية نحو حاجز بيت ايل الاحتلالي ظهر يوم الجمعة 25/12/2015. حيث قامت الأجهزة الأمنية بالاعتداء بالضرب المبرح على العشرات من الشبان والشابات المشاركين في المسيرة، مستخدمين الهراوات والعصي ما أدى إلى إصابة 33 مواطنة ومواطناً بكسور ورضوض متفاوتة، من بينهم أحد عناصر الاسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني وعدد من الصحفيين الذين جرى تحطيم ومصادرة معداتهم، كما جرى نقل خمسة من المصابين إلى مستشفى رام الله للعلاج.
وقد أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تصريح لها، قمع الأجهزة الأمنية للمسيرة، حيث وصفت طريقة التعامل من قبل الأجهزة الأمنية ضد المشاركين في المسيرة بالمشينة، وأشارت إلى أن هذا السلوك هو مؤشر خطير، يؤكد على توجهات السلطة بما يتنافى مع تطلعات الشعب الفلسطيني بتصعيد الانتفاضة ومواصلة المواجهة بحسب التصريح. وشددت الجبهة الشعبية على أن الخيار الشعبي المؤيد للانتفاضة ولمواجهة جرائم الاحتلال والمستوطنين، وتوسيع واستمرارية الاشتباك المفتوح مع الاحتلال أقوى من كل أشكال القمع والهراوات، ومحاولات إجهاض الانتفاضة باستخدام سياسة القبضة الحديدية، مؤكدة على أن من لا يستطيع تأييد هذا الخيار والانخراط مع انتفاضة شعبنا والانتصار لدماء الشهداء عليه أن يتنحى جانباً.
كما أصدرت مجموعة من فصائل منظمة التحرير (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المبادرة الوطنية الفلسطينية، منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية/ الصاعقة) بياناً مشتركاً أعربت فيه عن استغرابها وإدانتها لإقدام السلطة الفلسطينية للتعرض للمسيرة التي شارك فيها صف عريض من القيادات الوطنية والمجتمعية والنسائية. وحذرت الفصائل في بيانها المشترك، من مغبة الإمعان في هذا النهج والسلوك العنيف وغير المبرر والخارج عن تقاليد شعبنا الوطنية، والذي لا يخدم أي طرف باستثناء الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه سيزيد الشرخ بين شعبنا وشبابنا المنتفض من جهة وبين القيادة الرسمية للسلطة وأجهزتها، كما أنه يصطدم مع مشاعر شعبنا وهو قد ودع بالأمس خمسة شهداء أبطال لم تجف دماؤهم بعد، كما يتصادم هذا السلوك مع عواطف شعبنا الوطنية ومع متطلبات اسناد الهبة الشعبية العارمة وضرورات احتضانها والعمل على تطويرها وإدامتها.” وأكدت القوى المشاركة في المسيرة “أنها كانت استجابة مباشرة لقرارات وتوجهات هيئة التنسيق المركزي للقوى والفصائل الوطنية والإسلامية، والتي أكدتها واعتمدتها كذلك هيئة التنسيق الفصائلي لمحافظة رام الله والبيرة، كما أنها تنسجم تماماً مع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وكل قرارات الهيئات العليا في منظمة التحرير الداعية لاستنهاض المقاومة الشعبية.” وأضافت القوى والفصائل أنها “ستواصل حرصها بكل ما أوتيت من إمكانيات ومسؤولية وطنية على تعزيز الوحدة الوطنية والحيلولة دون حرف بوصلة النضال الوطني والجماهيري عن هدفه الرئيس وهو الاحتلال الغاشم والاستيطان، وتؤكد على استمرار ومواصلة الانخراط بالهبة الشعبية والفعل الانتفاضي بأوسع مشاركة من القوى والفصائل الوطنية، داعية القائمين على أجهزة الأمن الفلسطينية إلى مراجعة موقفهم من الفعاليات الشعبية، والالتزام بما يمليه عليهم واجبهم الوطني والأخلاقي في حماية شعبهم واحترام تقاليد نضالنا الفلسطيني.”
