أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ عن قلقها إزاء حالات الاعتقال الإداري للفلسطينيين لفترات طويلة من قبل إسرائيل دون تقديمهم للمحاكمة، داعية إسرائيل إلى إنهاء ذلك، والإفراج عن الفلسطينيين الذين تعتقلهم.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامدازاني في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة بجنيف “أن قيام السلطات الإسرائيلية بعمليات اعتقال إداري لفلسطينيين لمدة ستة أشهر أو أكثر دون تقديمهم للمحاكمة، استناداً إلى مبدأ أدلة سرية، يعد أمراً يدعو للقلق”.
وأشارت شامدازاني إلى نقل الموقوفين الفلسطينيين لسجون مختلفة داخل إسرائيل، مبينةً أن ذلك يخالف القانون الدولي، وأنهم أدانوا مراراً وتكراراً ممارسة إسرائيل للاعتقال الإداري.
ونوهت إلى أن عدد الفلسطينيين المتعلقين بشكل إداري – منذ شهر شباط الفائت وحتى اليوم – زاد الضعف عما كان عليه بنفس الفترة العام الماضي، ليصل إلى 424 معتقلاً.
وفي سياق متصل، حثت الأمم المتحدة، الجمعة، الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتهدئة التوترات التي شهدنها الضفة والأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأسبوع الجاري، والتي شملت استشهاد مواطن فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي.
بدوره، أعرب نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيمس روالي عن “القلق إزاء الحوادث المتعلقة بالأمن في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة”.
